شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٧٥

لكان من طاف بالبيت طوافاً صحيحاً شرعياً ثم أحرم بعده أن يكون ذلك الطواف جزءاً من الحج ولا يصح ذلك ، وكذلك في غيره فإن قلت : ولأي شيء لم يقل كذلك في الصلاة : ذات إحرام وسلام في الجميع ؟ . قلت : الفارق ما أشار إليه أن الحجّ عبادات والصلاة عبادة واحدة ، ولذا قال عز الدين (14) : إذا فرق النية على أجزائها لا يصح ذلك فيها لأنها عبادة واحدة ، بخلاف الوضوء على القول به جدا ، ويرد عليه سؤال في كونه ذكر في حسن فإن قلت : كلام الشيخ الله رحمه التفسير للمحدود الإحرام ، ولم يبينه كما بيّن ما أبهم من أجزاء الحج ، فأحال السامع على إبهام في مقام الإفهام . فالجواب : أن الشيخ ، رضي الله عنه ، من حسن إدراكه وبلاغة فهمه لما كان الإحرام فيه إشكال وأقوال ، واستشكل فهمه عز الدين وغيره احتاج إلى تعريف له مستقل فيه طول ، وذكره قريباً من هذا وحققه ، وعلم أن تأليفه إنما هو لمن صلحت جودته ومشاركته وطالعه فاتكل على ما بيّنه لكثرة طوله فتأمله وافهم مقصده رحمه الله ونفع به فإن قلت : إذا صح ما ذكر الشيخ ، رضي الله عنه ، من أجزاء الحج وأركانه وشروط ذلك، فهلا اشترط في الوقوف بعرفة أن لا يقف بعرنة ، فإن عرنة من الحرم وعرفة من الحل ، فهلا زاد ذلك في هذا الركن، كما ذكر الترتيب في الطول ، وغير ذلك ؟ . قلت : لعله اتكل على رسم الوقوف الركني ، لما يأتي له ، كما أشار إلى الإحرام ، وفيه بحث ، والله أعلم بقصده باب فيما يجب الحج به وما يصح به قال رحمه الله : « يَجِبُ بِالتَّكْلِيفِ وَالْحُرِيَّةِ وَالاِسْتِطَاعَةِ وَالإِسْلَامِ » قوله : « التكليف » : أخرج به غير المكلف من مجنون وما شابهه والحرية ، أخرج بها العبد . (14) عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي ، عز الدين الملقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعي مجتهد . من تآليفه : التفسير الكبير ، والإلمام في أدلة الأحكام ، وقواعد الأحكام . ت 660 بالقاهرة . ( الأعلام : 144/4 ، طبقات الشافعية ، للسبكي : 80/5 ) . 175
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.