وقوله : ذي طهر أخص أشار به إلى أن الطائف لا بد أن يكون كالمصلي ، فلا تقبل
منه صلاة بغير طهور والطهور الأخص هو رفع الحدث الأصغر ، فإنه يلزم من ثبوت رفع الحدث الأصغر وجود الطهارة الكبرى ، ولا يلزم من وجود الكبرى ثبوت رفع الحدث الأصغر ، ولذا قيل ذي طهر أخص ، لأنه لو قال : ذي طهر ، فقط لصدق في الطهارة الكبرى إذا كان عليها ، وقد أحدث حدثاً أ لاً أصغر فيلزم أن الطواف له ، وليس كذلك يصح
شرعاً ، وأيضاً لو أطلق الطهر دخلت طهارة الخبث ، وهي ليست شرطاً في صحة الطواف
بل في كماله وطهارة الحدث شرط في الصحة هذا أقرب ما يفسر به
(11)
وقد فسره تلميذه سيدي الفقيه الأبي رحمه الله بقوله : ويعني بطهر أخص ، أن
الاغتسالات في الحج لا تكفي ، إلا أن يقصد به ذلك الذي اغتسل له ، وهذا فيه نظر ، فإن الاغتسالات إنما هي من سنن الحج فلا يصح ذكرها في خاصيته اللازمة له ، لأن اغتسال الإحرام سنة ولم يقصد ذلك ، وإنما ذكر شرط الطواف .
فإن قلت : قد قلتم بأن الشيخ رحمه الله حَدَّ الماهية الشرعية أعم من صحيحها أو فاسدها ، فما باله اشترط في الطواف شرط صحته ، وقال في الصلاة : ذات إحرام وسلام ، ولم يقل لذي ظهر أخص ؟ .
قلت : لما احتاج رحمه الله إلى جمع أجزاء المحدود في الحد وكان فيها ما هو جلي كالوقوف بعرفة في وقته ، وذكر الطواف احتاج إلى بيانه بما صيره الشارع ركناً في الحج وأمر
به فذكر صفة الطواف الشرعي التي أمر الله بها وهي التي وقع التعريف بها وفيه بحث . وقوله : بالبيت ، أخرج به الطواف بغير البيت ، والبيت : الكعبة علم على ذلك
مشهور .
وقوله : عن يساره بيان لصفة صحة الطواف الشرعي ، ونصب سبعاً على المصدر
كقولك ضربته عشرين ضربة
وبعد فجر يوم النحر أخرج به طواف القدوم وبين به أن ذاتي الحج من الطواف إنما هو طواف الإفاضة لقوله : ثم أفيضوا) (12) فإن قلت : ما أشرت إليه من طهارة الحدث أنها شرط في الصحة ترتيب كون البيت عن اليسار فهل هو شرط في صحة الطواف ؟
صحيح
"
وأما
قلت : نعم ذلك شرط في صحته على الصحيح من القول ، ورأيت بخط بعض
(11) إكمال الإكمال : 388/3
(12) قوله تعالى : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) البقرة : 199
173
ص ١٧٣