بكل الاعتكاف ، والجزء غير الكلّ ، فهذه صورة نقض عليه في عدم طرده بقوله : يوماً فما فوقه، فلذا قال الشيخ رضي الله عنه يوماً وليلة، لأن قوله فما فوقه، يجوز الاقتصار على اليوم ، وقد اعترض عليه قبل بأنه غير منعكس في طرفي تقسيمه وأورد الشيخ رحمه الله على ابن الحاجب في غير هذا الكتاب أن اليوم إن أريد به النهار فيلزم عليه أنه إذا زاد على النهار شيئاً صح فيه الاعتكاف مع اليوم ، وإن أريد به الدورة فيلزم أنه لا بد من الزيادة على الدورة .
وأجاب الشيخ سيدي عيسى رحمه الله بأن ذلك لا يلزم مثل قولك : فصاعداً ؟
قلت : وفي ذلك خلاف مشهور بين ابن عصفور وغيره ، وهو أنه إذا قال : هذا بع بعشرة فصاعداً ، إذا باع بعشرة هل يخرج من العهدة أم لا بد من الزيادة ؟ فجواب الشيخ سيدي عيسى ، رحمه الله ، يجري على أنه لا يحتاج إلى الزيادة ، ويكون التزم أن اليوم المراد به هو الدورة في كلامه ، فتأمله وفيه بحث
باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد مع صحة الاعتكاف
قال رحمه الله : « طُرُوٌ حَيْضِ أَوْ مَرَضِ يَمْنَعُهُ أَوْ إِغْمَاء أَوْ جُنُونٌ »
ويضاف له ما ذكر من خروجه لحاجة الإنسان ، وهو ظاهر .
باب مبطل الاعتكاف
قال رحمه الله : « يُبْطِلُهُ الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةٌ لِلَذَّةٍ وَلَوْ لَيْلًا وَلَوْ سَهْواً »
هذا متفق عليه ، وهو ظاهر
باب ما يوجب ابتداء كل الاعتكاف
قال رحمه الله : « إِفْسَادُ بَعْضِهِ عَمْداً مُطْلَقاً وَنِسْياناً بِغَيْرِ فِطْرِ الْغِذَاءِ
أشار رحمه الله إلى ما يوجب ابتداء أيام الاعتكاف كلها ، فإذا أفسد بعض الاعتكاف عمداً وجبت عليه إعادته مطلقاً ، أي سواء كان بالأكل أو بغيره مما يفسده ، وإن كان ناسياً
166
ص ١٦٦