فإن قلت : ما بال الشيخ اعتبر ما هو أعم وفي الصوم راعى ما هو أخص ؟ قلت : في الصوم أتى برسم أعم ، ثم ذكر ما يدل على الخصوص ، ولمن زاد
28 - ب) الخصوص أن يزيد في الرّسم / كافاً عن مقدمات الوطء
فإن قلت : لم يعترض الشيخ ، رحمه الله ، على ابن الحاجب بقول المدونة : إذا سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه أنه قصد الحد الصحيح ، ولا يقال : لعله قصد الحد الصحيح على قول ولم يقصد المشهور ، لأنه اعتبر قيود المشهور كالمسجد وفيه
6
خلاف ، والصوم وفيه خلاف ، وغير ذلك ؟
قلت : لم يظهر جواب ، والله أعلم
مع
فإن قلت : ولم يعترض عليه الشيخ أيضاً بعدم اطراده إذا اعتكف في مساجد البيوت ، وهو ليس باعتكاف شرعي على ما نصوا عليه ، ولذا زاد في حده مباح؟.
وهي
قلت : أشار إلى العهد في الألف واللام في المساجد المطلقة الحقيقية ومسجد الدار لا يطلق عليه مسجد بالإطلاق ، فحُمِل على المجاز فيه للتقييد ، ولذا لم يعترض ذلك ، وفيه نظر لا يخفى لورود سؤال ، يقال فيه : إن صح ذلك فلا يحتاج الشيخ لوصف المسجد بالإباحة ، بل يقول كما عبر ابن الحاجب . فإن قلت : الاعتكاف قربةً والصّلاة قربة والصّيام قربة ، والشيخ رحمه الله صير الجنس في هذه الأمور مختلفاً فقال في الصلاة : قربة ، وقال في الصيام : عبادة ، وقال هنا في الاعتكاف : لزوم مسجد ، فلا بد من مناسبة وسر عدول وسر التخصيص ؟ .
قلت : أمّا الصّلاة فقد قدَّمنا أنّ القربة والعبادة متقاربان ، إلا أنّ القربة أخصر لفظاً فعدل إليها كما جرت عادته ، وتقدَّم في الصيام أن الصواب أن يقع التعبير فيه كما في الصلاة ، وأما الاعتكافُ فإنَّما عبر باللزوم ، لأنه جنس أقرب للاعتكاف ، وأصله لغة : ، وفي الشرع : حقيقة في لزوم خاص ، وعدل الشيخ عن لفظ ابن الحاجب في قوله : العبادة ، إلى قربة ، لما ذكرنا ويتأكد السؤال عليه في الصوم .
اللزوم
6
فإن قلت : نقل الشيخ هنا عن القاضي أنه قال : الاعتكاف قربة ، وهذا حكم من أحكامه، والحكم لا يصح التعريف به، لتوقفه على معرفة حقيقة المحدود، وإذا صح ذلك فيقال في الصلاة : كيف صح التعريف بالقربة ، وصيرت جنساً للصلاة مقيدة بما ذكـر
معها؟ .
قلت : ليست القربة في حد الصلاةِ محكوماً بها، بل المراد ذكر جنسها الأقرب لها ، ولما عرف ابن الحاجب رحمه الله الاعتكاف بقوله : لزوم المسلم المميز المسجد
164
ص ١٦٤