منعكس ، لأنه لا يصدق عليه كف عن وصول الغذاء
فقال
الشيخ : هذا لا لأن ابن رشد وجهه بأنه راعى فيه لغو الأكل شرعاً ، یرد ، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً . قال : وإن لم يراع ذلك فيزاد في الحد غير منسيه في
تطوع ، ويزاد ذلك إثر جوف
•
فإن قلت : الشيخ رضي الله عنه هل يظهر من قصد حده الثاني أنه إنما حد الماهية
الصحيحة ؟
قلت : بل إنما حدَّ على المشهور من المذهب ، لأن محافظته على ما ذكر من القيود يدل على ما قلناه ، فأما النية فهي على أصل المشهور ، من المذهب لأن محافظته على ما ذكر من القيود يدلّ على ما قلناه فأما النية فهي على أصل المشهور (9) ، ومن يقول : المعين / لا يحتاج إليها فلا تُزاد، وكذلك قوله : وإنعاظ إنما يلزم ذكره على أصل [26 - ب] ابن القاسم بفساد الصوم إذا انعظ ، وفيه خلاف وكذلك المذي أكثر الشيوخ على النقض به
إذا كان عن سبب
فإن قلت : إذا كان المذي أو الإنعاظ عن غير من الصائم هل يرد عليه وهو لا
أثر له ؟ .
قلنا : لا
•
يرد ذلك لقوله : كف عن كذا فذلك دال على تمكنه من الإمساك عنه فإن قلت : قوله : ووصول غذاء إن قصد ما يغذي المعدة ويقويها ، فلا يحتاج إلى ما استثنى من الغبار ، لأن الغبار غير الغالب لا تغذية فيه لها ، وإن عنى ما يشغلها وإن كان لا يغذيها فيرد عليه الحصاة على قول ابن القاسم ، لأنه قال : لا يبطل الصوم بها ؟ قلت : يمكن الجواب أن الحد على المشهور ، ويكون ما ذكر هو المشهور فإن قلت : ظاهره أن غالب غير الغبار ينقض مطلقاً، وقد اختلف المذهب في غبار
الدقاقين ولم يعينوا فيه المشهور؟ .
قلت : هذا لا يرد عليه ، لأن ما ذكره صحيح
فإن قلت : قوله : لحلق أو جوف ، قد قلتم : إنه أطلق الجوف على المعدة
من
6
منفذ وكذلك قال بعد في مُبطل الصّوم ، وإذا كان كذلك فأطلق في الوصول سواء كان
واسع أم لا . وقد قيدوه بالمنفذ الواسع ، وكذلك أيضاً إن فسرنا الجوف بما هو أعم من
المعدة وقد قال في المدونة : إن الحقنة تبطل إن كانت بمائع (10) ، وتأمل ما سر كونه قال
(9) من المذهب المشهور : ساقطة من أوج و مط .
(10) المدونة : 1 / 197 - 198
:
155
ص ١٥٥