بصوم
،
فرأيت.
ولا يشرب من الفجر ، إلى غروب الشمس ، فيصدق عليه الحدّ وليس ذلك في الجواب عنه أن ذلك يخرج بقوله : بنية ، ولم يظهر ذلك بوجه ولا إيراد السؤال المذكور ، فإن الحد لا يصدق عليه، لأنه مصدر بقوله : عبادة ، وهذه الصورة العدمية لا يصدق عليها عبادة بوجه ، وأيضاً ما قدمنا من معنى الحد يردُّ هذا.
ثم قوله : ( بنية ) إنما ذكر في الحد الثاني ولم يذكره في الأول .
ثم إن قوله : « وقتها » الخ معناه خاصيتها الشرعية والوقت في صورة اليمين ليس كذلك ، وقريب من هذا أجاب به في غير هذا
ذلك
6
فإن قلت : لأي شيء لم يذكر النية في الرسم الأوّل ، فإن من أتى بتلك العبادة لا بد له من النية(6) قلت له : أرى أن قوله عبادة يستدعي نية ، وفيه نظر ، لأن العبادة أعم من لأنها قد تكون معقولة المعنى فلانية اتفاقاً / لأنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام ، ويمكن أن [26 - 1] يقال : إن الرسم الأول أشار به إلى ما يعم الصحيح والفاسد ، فإن الصوم بغير نية فاسد ، ولذا لم يذكر التحرز من موانعه والثاني قصد به الماهية الشرعية الصحيحة ، ويدل عليه ظهر بعد شرحه . هذا ما يتعلق بالرسم الأول وأما الحد الثاني فقوله : « فقد يحد ) الخ إما أن يكون أطلق الحد على الرسم في الثاني وهو بعيد ، وإما أن يكون ما قدمناه...
مطلقاً فمعنى
وقوله : « كف » الكف ، هو مدلول الأمر بالصوم هنا ، ومدلول النهي قوله : صوموا ، أي كفوا ، والكف لغة الإمساك المطلق وقصر ذلك في الشرع على ما خصه
النهي
المختار ،
فإن قلت : إذا كان الأمر بالصوم هو الكف المذكور ، وذلك معنى فيكون الصوم مدلوله مدلول النهي ، فيرجع الصيام في المعنى إلى معنى النهي في قوله : لا تأكل ولا تشرب إلى آخر ما ذكر ، ومدلول النهي كفٌ ، فالصيام قد دل عليه بلفظ الأمر وبلفظ النهي ، وقد قررتم أنه من المأمورات فقط (7) وهو الحق
·
قلنا : الشيخ رحمه الله مضى فيما يظهر على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي
عن الشيء أمر بضده وهو مختار جماعة من الأصوليين ونقل عن القاضي في أحد قوليه . فإذا
(6) مط : نية
(7) فسقط : سقطت من مط
153
ص ١٥٣