فليس بواجب لأن الظهر يوم الجمعة ممنوع ولا شيء من الممنوع بواجب ، فلا شيء من الظهر يوم الجمعة بواجب ، وهذا الذي ذكره صحيح ، فكيف رسم به ما ذكر ؟ فالجواب : أن ذلك لا يمنع ذكره في الرسم على الرأي الآخر ، ولذا قال الشيخ رحمه الله : على رأي آخر ، وذلك أعم من كونه صحيحاً أو فاسداً ، وهذا لا شك
صحيح
فإن قلت : حاصل كلام الشيخ ، رحمه الله في حده ، أنه يقول : حد صلاة الجمعة على رأي من يقول : إنها أصل لا بدل ركعتان تمنعان وجوب ظهر، وحدها على أنها بدل من الظهر ركعتان (49) تسقطان وجوبها على الرأي الآخر ، وإذا صح ذلك فربما يقال : يرد على الرأي الأول صلاة ظهر المسافر على رأي من قال بالوجوب في القصر فيصدق عليهما أنهما ركعتان تسقطان وجوب ظهر؟ .
قلت : لا يصح إيراد ذلك ، لأنا نمنع أنهما يمنعان وجوب ظهـر مطلقاً ، وإنما يمنعان وجوب الظهر الحضري ، وهما ظهر مسافر ، والله سبحانه أعلم
باب في شروط وجوب الجمعة
قال رحمه الله : « الذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ عَلَى طَرِيقِ الْإِقَامَةِ وَالْكَوْنُ بِمِصْرِهَا أَوْ
قُرْبِهِ » .
والقرب ثلاثة أميال في رواية علي ، قال ابن رشد خلاف قولها : وزيادة يسيرة،
وما ذكره ظاهر
باب في شروط أداء الجمعة
قال رحمه الله : ( إِمَامٌ وَالْقَرْيَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْبَنَاءِ وَالْمَسْجِدُ وَخُطْبَةً ) . وهو ظاهر ، وتأمل ما أشار إليه الشيخ ابنُ عبد السلام من رسم الوجوب ، وضابط ذلك والفرق بينه وبين شروط الأداء . وانظر الصَّوْمَ فإن فيه ما يناسبه ، والله أعلم .
(49) تمنعان . . . ركعتان : ساقط من مط، ومن الطبعة المغربية الجديدة .
137
ص ١٣٧