•
•
فكذلك ، وغير ذلك ، فإذا أدرك المأمومُ الثانية والثالثة فقط بالقضاء فعل الركعة الأولى بصفتها بالقراءة ، وكذلك إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية وفاتته الثالثة والرابعة على كلا القولين بين ابن القاسم وسحنون ، فإن القضاء على كل قول صفته ما ذكر ، وكذلك إذا سبقه الإمام بركعتين يأتي بهما بصفتهما فعلاً وقولاً وأما البناء في باب الرعاف فهو فعل ما فات بصفته تالي ما فُعِل ، ففي الصورة الأولى يأتي بفعل ما فات بصفة تالي ما فُعِلَ بالذي فعل الثانية والثالثة ، وهذه رابعة لإمامه فيأتي فيها بالفاتحة ، لأن ذلك صفة التالي للذي فعل ، والذي فعل هو الثالثة والرابعة هي تالي ذلك ، فيؤتى بصفتها ، وفي الصورة الثانية على قول ابن القاسم أيضاً يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب ، لأنهما تالي ما فعل وذلك صفة فعلهما ، وفي الصورة الثالثة يأتي أيضاً بركعة بالحمد فقط ، لأنها صفة الثالثة ، وهي التالي لما فعل . وقوله فقط مثل ما قدمناه اسم فعل بمعنى انته ولا تزد على ما ذكر ، أي فلا تقدر أن المأتي به أول صلاة المصلي ، واحترز به من البناء في المسبوق ، ولذا قال : وفي باب المسبوق على أنها أولها ، ومعناه أن حد البناء في باب المسبوق فعل ما فات بصفة تالي ما فعل بشرط أن الركعة المدركة يقدر أنها أول صلاته ، فعلى القول بالبناء مطلقاً إذا أدرك مسبوق ركعةً رابعة خلف إمام فقام يأتي بما بقي عليه ، فيصدق في فعل المصلي أنه فعل ما فات ، إن كان بانياً بشرط أن يقدر أن تلك الركعة المدركة أول صلاته ، فيأتي بركعة ثانية بالحمد وسورة ثم يجلس ، لأنها ثانيةً ، ثم يأتي بركعتين نسقاً بالحمد ، فالذي فعل هو الرابعة ، وتاليها ما بعدها ، وصفة الثانية على أنّ المدركة أول صلاته بالحمد وسورة ، ويجلس والباقي بصفة الركعتين الأخيرتين ، فصار سبك كلامه والبناء في باب المسبوق فعل ما فات بصفة تالي ما فعل على أنها أولها .
وقوله : على أنها أولها حال متعلق بمقدر وصاحب الحال الضمير العائد على الموصول في فعل ، أي مقدراً على أنها أولها ، وفي بعض النسخ على أنه وبعضها على أنها ، فأما نسخة أنه فالضمير مذكر يعود على ما فعل ، وعلى التأنيث راعى معنى الركعة المدركة ، والضمير في أولها يعود على الصلاة للعلم بها ، فهذا حدّ البناء في المسبوق . وحده في باب الرعاف تقدم أنه لا يزاد فيه هذا الشرط المذكور .
S
فإن قلت : هذه الزيادة تصدق في قول من قال بالبناء مطلقاً في المسبوق ومن يقول بالبناء في الأفعال والقضاء في الأقوال ، فكيف يصح صِدقُ الحد عليه بالزيادة المذكورة ؟ . قلت : الأولية المطلقة تقديرها لا بد منه في كل قول غايته أنَّ قولاً يُطلقها وقولاً
129
ص ١٢٩