شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٢٧

الحقيقة المطلقة القابلة للصحة والفساد، فعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة؟ . قلنا : الجواب عن ذلك أنه إنما يتقرَّرُ ذلك إذا تعقلَ معنى الحقيقة الشرعية بثبوت أجزائها الشرعية ، ثم طرأ الفساد من وجود مانع وغير ذلك ، وأما هنا فلنا أن نقول : إن الإمامة الشرعية من أصل وضعها أن الإمام يكون متبوعاً ولا يكون تابعاً ، فإن وجد مأموماً فلا يصدق عليه إمام ، لأنه لم تنعقد في حقه إمامة حتى تقبل الفساد المنعقدة بغير إحرام ، فإنها لا تقبل الصحة والفساد 6 كما يقال في الصلاة فإن قلت : كيف صح بناء المصدر من فعل المفعول ، من الشيخ رحمه الله ، وقد علم ما فيه بين البصريين والكوفيين ؟ . قلنا : هذا قريب ، وعليه خرَّجوا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ (31) ، لأنهم جوزُوا فيه الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول، والشيخ تلميذه الفقيه سيدي الأبي ، رحمه الله ، خرج على ذلك قضية شيخ الشيخ ، رحمه الله ، الشيخ ابن عبد السلام المشهورة في كتاب الصيد فإن قلت : كان يمضي لنا مراراً أن قلنا : ما سِرُّ كون الشيخ ، رضي الله عنه ، لم يقل في حد الإمامة : صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبعاً في جزء من صلاته غير تابع قلنا : لعلّ الشيخ أشار إلى ما أشرنا إليه في الإحرام فراجعه فإن قلت : هل يؤخذ من حدّ الشيخ أن المسبوق إذا أدرك التشهد مع الإمام حصل له فضل الجماعة ، لأنه مأموم وكل مأموم كذلك أم لا يقال ذلك ؟ . الشيخ قلنا : الظاهر أن ذلك لا يؤخذ ، لأنه لا يلزم من حصول المأمومية حصول فضل الجماعة ، والكبرى ممنوعة ، وقد وقع في المذهب ما يشهد له وما يخالفه ، ويؤخذ من حد الائتمام وحد المأموم وحد الإمام . . أما حد الائتمام فيقال : اتباع مصل منفرداً أو إماماً في جزء من صلاته ، وإنما زدنا منفرداً ليدخل في الحد اتباع الرجل الرجل إذا لم ينو إمامته ، وحد الإمام والمأموم ظاهر من ذلك ، والله الموفق للصواب (31) البخاري، كتاب الحوالات ، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة ، وتمامه : ( فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع ) . ( الصحيح : 3 / 55 ) . 127
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.