الحقيقة المطلقة القابلة للصحة والفساد، فعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة؟ .
قلنا : الجواب عن
ذلك أنه إنما يتقرَّرُ ذلك إذا تعقلَ معنى الحقيقة الشرعية بثبوت أجزائها الشرعية ، ثم طرأ الفساد من وجود مانع وغير ذلك ، وأما هنا فلنا أن نقول : إن الإمامة الشرعية من أصل وضعها أن الإمام يكون متبوعاً ولا يكون تابعاً ، فإن وجد مأموماً فلا يصدق عليه إمام ، لأنه لم تنعقد في حقه إمامة حتى تقبل الفساد المنعقدة بغير إحرام ، فإنها لا تقبل الصحة والفساد
6
كما يقال في الصلاة
فإن قلت : كيف صح بناء المصدر من فعل المفعول ، من الشيخ رحمه الله ، وقد علم ما فيه بين البصريين والكوفيين ؟ .
قلنا : هذا قريب ، وعليه خرَّجوا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ (31) ، لأنهم جوزُوا فيه الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول، والشيخ تلميذه الفقيه سيدي الأبي ، رحمه الله ، خرج على ذلك قضية شيخ الشيخ ، رحمه الله ، الشيخ ابن عبد السلام المشهورة في كتاب الصيد
فإن قلت : كان يمضي لنا مراراً أن قلنا : ما سِرُّ كون الشيخ ، رضي الله عنه ، لم يقل في حد الإمامة : صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبعاً في جزء من صلاته غير تابع
قلنا : لعلّ الشيخ أشار إلى ما أشرنا إليه في الإحرام فراجعه
فإن قلت : هل يؤخذ من حدّ الشيخ أن المسبوق إذا أدرك التشهد مع الإمام حصل له فضل الجماعة ، لأنه مأموم وكل مأموم كذلك أم لا يقال ذلك ؟ .
الشيخ
قلنا : الظاهر أن ذلك لا يؤخذ ، لأنه لا يلزم من حصول المأمومية حصول فضل
الجماعة ، والكبرى ممنوعة ، وقد وقع في المذهب ما يشهد له وما يخالفه ، ويؤخذ من حد الائتمام وحد المأموم وحد الإمام . . أما حد الائتمام فيقال : اتباع مصل منفرداً أو إماماً في جزء من صلاته ، وإنما زدنا منفرداً ليدخل في الحد اتباع الرجل الرجل إذا لم ينو إمامته ، وحد الإمام والمأموم ظاهر من ذلك ، والله الموفق للصواب
(31) البخاري، كتاب الحوالات ، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة ، وتمامه : ( فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع ) . ( الصحيح : 3 / 55 ) .
127
ص ١٢٧