شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٢١

" ذات حاصل تحقيق القول في حكم القبلة أن نقول : الاستقبال هو كون الناظر بحيث يبصر الشيء أو سمته أو جهته . قال : فعين الشيء واضحة وسمته ذاته وهو ما وجهته محله الذي كان لو كان به رآه من قصد رؤيته من محله ، ومن تعذر عليه ذلك ففي كون الواجب عليه سمته أو جهته القولان ، ولما رأيت هذا الكلام عن الشيخ رحمه الله تعالى قلت : يمكن حد استقبال الكعبة من كلامه أن نقول : كون المصلي يبصر عين الكعبة أو سمتها أو جهتها فهذا أقرب ما يُعرف به على تسامح في الحد ، لكن يجب بيان السمت والجهة والعين ، فنقول : عين الكعبة ذاتها المبني ، طولاً وعرضاً ، وسمتها ذاتها وهواها وجهتها محلها الذي يراها به من قصد رؤيتها من محله ، وأخذت ذلك مما وجدته مقيداً . عن الشيخ رضي الله عنه ، لأنه نقل عنه عين الشيء واضحة وسمته ذاته وهواها وجهته محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من محله فقولنا كون المصلي يبصر جنس الاستقبال ، لأنه ليس المراد به المصدر ، ولكن حالة للمصلي وقوله : ( عين الكعبة » ليدخل فيه من كان قادراً على المعاينة وقوله : أو سمتها أو جهتها ، إشارة إلى الخلاف فيمن بعد عنها ، فإن الخلاف فيمن بعد هل المطلوب في حقه سمتها أو جهتها ؟ والأكثر على مراعاة الجهة وابن القصار (23) يراعي السمت وللشيخ ، رضي الله عنه ، هنا بحث في كتابه قرأناه على المشائخ ، وفيه فوائد جليلة جميلة أثابه الله علينا ونفعنا وإياه بها ومن بمكة ، قيل : لا خلاف أن المطلوب في حقه العين ، وقيل : المطلوب السمت ؛ ورأيت عن الشيخ ، رضي الله عنه ، أنه كان يُقدِّرُ الجهة في الكعبة ويقرب بكونه مثلاً إذا كان في مجلس الدرس فمن على يمينه وشماله ليس مثالها ، الله عنه ، ، ، رضي مواجهاً ولا في جهة الشيخ ، ومن كان مقابلاً له من شخص معين هو في جهته ومواجهاً له فإذا انتقل إلى موضع قريب منه بحيث يراه هو من غير التفات فلم يزل في الجهة ، وقد رأيت له رضي الله عنه تقييداً حسناً في تحقيق القول بالجهة والسمت ، وأشبع الكلام فيه على أصول أهل الهندسة ، فما أقوى همته وأشد اهتمامه وأعلى منزلته ، رحمه الله وغفر له ونفعنا به بمنه (23) علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن القصار القاضي الإمام البغدادي المالكي . تفقه بالأبهري . كان أصولياً نظاراً ثقة قليل الحديث ، أخذ عنه أبو ذر الهروي وقال عنه : هو أفقه من رأيت من المالكيين . ت 398 ( المدارك : 70/7 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 168 ، الديباج : 100/2 ) . 121
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.