شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١١٤

وقوله : « أو نظيرها » : عطف على الشمس ، وهو الجزء المقابل لجزء الشمس في البرج السابع من برجها ، وإنما زاد ذكر النظير ليعم وقت الصلاة ليلاً ونهاراً قوله : ( معين » إشارة إلى أن تعيين الوقت اعتباري لأن المقصد من الوقت ومعرفته إنما هو من أفق معين فإن قلت : أي وقت من أوقات الصلوات يُعرف من الشمس ، وأي وقت يُعرف منها بالنظير ؟ قلت : الذي رأيت وقرره به بعض من ينتسب إلى تحقيق هذا الفن ما نصه : الرّسم المذكور في قوله : ( كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين ( يتناول من أوقات الصلوات وقت المغرب خاصة ثم قال : قوله : بدرجة الخ ، هذا الظرف من الحدّ يدخل تحته بقية أوقات الصلوات ، لأن أول الوقت في الظهر بزوال جزء الشمس عن دائرة نصف النهار ، وقدر ذلك البعد من الأفق هو المعبر عنه بنصف النهار . قال : ووقت العصر وصول جزء الشمس إلى درجة مقنطرة العصر ، وقدر ذلك البعد معلوم من الأفق. أما من أفق المغرب ، وهو الباقي من النهار ، وأما من أفق المشرق فهو الماضي من النهار إلى وقت العصر . قال : ووقت العشاء هو بارتفاع نظير جزء الشمس (15) عن أفق المغرب إلى مقنطره بعدها من الأفق بمقدار ما يتحقق به غيبوبة الشفق قال : ووقت الصبح هو بارتفاع النظير عن أفق المغرب إلى مقنطرة بعدها من الأفق بمقدار ما يتحقق به طلوع الفجر ، وقدر البعد في اليوم والليلة يختلف باختلاف الزمان والأفق ، فحصل من هذا أن النظير عرف به وقت العشاء ووقت الصبح والشمس عرف بها وقت الظهر والعصر والمغرب . ظاهره أنه عرف بالشمس والنظير وهذا على ما فهم أن المراد وقت الصلاة باعتبار أول ما يصح أن تُوقع فيه . وتقدم ما فيه . ثم إن هذا المحقق أورد أسئلة على فهمه الأول منها : إذا فهمنا أن القسم الأول من كلام الشيخ في قوله : كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين خاص بالمغرب ، قال : فيكون في لفظه مسامحة من وجهين : الأول : أنه لا يتحقق دخول وقت المغرب بكون الشمس على أفق المغرب ، وهو الأفق (15) في مط : بارتفاع النظير ، وما أثبتناه من أ ، ب ، ج . 114
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.