شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٠٣

جميع وقوله : ( فأقل » : أصل لفظة فأقل معمول لمقدر ، أي مذكوراً لفظة فأقل في 6 ، خمسة عشر في غير الحامل وخمسة عشر ونحوها في الحامل الظروف الأخيرة، وهي بعد ثلاثة أشهر ، وعشرين في الحامل بعد ستة أشهر ، ليكون الحد جامعاً لأقل الحيض وأكثره ، ومذكوراً نصب على الحال ، وتقدير الحال بذاكر أظهر وصاحب الحال مقدر مأخوذ من معنى الكلام ، تقديره حدّ الحيض كذا حال كون ذلك الحد مذكوراً فيه لفظة فأقل في كل واحد من متعلقاته ويُحتمل أن يكون قوله : فأقل في الجميع ابتداءً أو خبر على الحكاية ولا موضع لها من الإعراب ، أخبر أنه يُقال هذا الكلام وهو فأقل في كل واحد من الثلاثة . ووجدت مقيداً بخط بعض المشائخ أنه أورد على الشيخ رحمه الله أن حده غيرُ جامع ، لأن الصفرة حيض ، وقد أطلق الحيض عليها ، ولا تدخل تحت جنس الحيض . ووقع الجواب أنها حكمها حكم الحيض حيث أطلق عليها حيض ، لا أنها حيض . فهي ملحقة بالحيض. هذا إن سلمنا أنَّ الصفرة لا يُطلق عليها دم ، وإذا منعنا ذلــك فلا إشكال . وظهر لي على كلام الشيخ ، رحمه الله ، أنه أراد حد الحيض فيما يُسمى حيضاً على المشهور في بعض المسائل ، وإذا صح ذلك فيقال : أما ما عين من العدد في الحامل فصحيح ، وهو قول ابن القاسم المشهور على ما فيه من الخلاف ، إذا تمادى الدم بالحامل ، وأما ما عين من الخمسة عشر في غير الحامل فذلك في المبتدأة صحيح وأما في المعتادة فالمشهور فيه العادة مع الاستظهار ، فكيف يصح ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على أصل المشهور في غير المعتادة . فحقه أن يقول : خمسة عشر فأقل في مبتدأة وفي معتادة عادتها بالاستظهار ويمكن الجواب بأن هذه الصورة داخلة في قوله ( فأقل) ، إلا أنه يرد عليه المعتادة فيما بين أيام الاستظهار والخمسة عشر ، إذ حده يصدق عليها ويقتضي أنَّ دمها حيض ، والمنصوص أنها طاهر ، إنما الخلاف هل هي طاهر حقيقة أم احتياطاً ، وربما يجاب بأنَّ ، رحمه الله ، راعى أكثر الحيض ، وأكثره خمسة عشر على المشهور والزائد استحاضة ، فذكر ما يميز الحيض عن الاستحاضة ، وذلك أمر عام في المعتادة وغيرها ، الشيخ وفيه بحث فإن قلت : العدد من الزمان المقيد لعامل ، فيقتضي (55) حصول الفعل في جميع (55) مط : يقتضي 103
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.