٥٨٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
إليه من غير تشاور ولا تناظر ولا قتال عليه إلا توليجاً ممن ولجه إياه فرضى المسلمون فعله وهديه إذ صار الأمر إليه، ورأوه لذلك أهلاً، فواجب على المسلمين الذب عن مثل هذا، وأما من صار إليه الأمر بعد الغلبة عليه دون مشورة واستوطأ له الأمر وظهر كظهوره من الخلفاء الراشدين فواجب على المسلمين نصحه ولزوم الطاعة له والدعاء بالبقاء والصلاح، وأما من أخذ الأمر غلبة من غير مشورة ودعا الناس إلى بيعته وظهر منه الجور في الأموال والدماء وغير ذلك إلا أن أمره قد استوطأ وملك وغلب، وأمن الناس معه الفتنة التي تذهب الدين والمال وتوجب سفك الدماء وتسلط عوام الناس وخواصهم بعضهم على بعض وعلم أن السمع والطاعة له أبعد لسد الشر وذهاب النفوس، فقد وجبت طاعته فيما دعا إليه من الأحكام وأداء الزكاة إذا طلبها، وإن جار فواجب أن يعتقد إماما مطاعاً، وإن كان ظالماً مستأثراً لنفسه بالخمر والبغى وبيوت الأموال إلا أنه لا يجب أن يقصد إلى قتال من قعد عن بيعته ولا يجب على المسلمين نصر ولا سفك دمائهم دونه إن قام قائم عليه بسبب جوره وأقاموا عليه إماما يدعون إليه وقال الإمام أبو المعالى : إذا جار الوالي وظهر ظلمه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر الأسلحة ونصب
الحروب.
الكتاب — ص ٥٨٤