وعادة ما يخرج من البالغة الصحيحة، فما خرج من صغيرة دون تسع سنين، لم يعتبر حيضاً، وما كان من العجوز الطاعنة فوق التسعين فليس حيضاً، وما كان من الصغيرة فوق التاسعة أو المرأة دون السبعين، فيحكم فيه العرف. ثم شرع يذكر تفاصيل الأحكام الخاصة بالحيض فأقله في العبادة دفقة في العادة أي المعتاد، ولا يمكن أن تزيد مدة الحيض عن نصف شهر أي: خمسة عشر يوماً .
ودليل الدفقة بأنها تحرم العبادة والجماع ما ورد في قوله تعالى: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (١) ، حول اعتبار المحيض أذى ولم تحدد كميته بل جعلت كل خارج من السبيل المعتادة من الدم وإن قل حيضاً يلزم منه الأحكام المشروعة، وما زاد فوق النصف شهر فهو دم علة وفساد بحيث أنها بعدها تصوم وتغتسل وتصلي وتوطأ، قال صاحب [صفوة التفاسير] في معرض كلامه عن آية الحيض: «لا تجامعوهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن، والمراد التنبيه على أن الغرض عدم المعاشرة لا عدم القرب منهن وعدم مؤاكلتهن ومجالستهن، كما كان يفعل اليهود إذا حاضت عندهم المرأة (٢).
،
وأما ما ذكره حول استظهار المعتادة فإنها تحصي أيامها التي تعودت عليها، فإذا تغيرت العادة بزيادة استظهرت عندما لا ينقطع عنها الدم بثلاثة أيام إضافية ما لم تبلغ خمسة عشر يوماً.
كُنت التي
ودليلها قوله الفاطمة بنت أبي حبيش: «أُقْعُدِي أَيَّامَكِ . تَقْعُدِينَ وَاسْتَظْهِرِي بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اعْتَسِلِي وصلي، (۳)، وهو أمر ظاهر بالاستظهار فوق أيام العدة بثلاثة أيام لا غير قال القاضي (ابن نصر
(۱) البقرة: ٢٢٠.
(۲) محمد علي الصابوني، [صفوة التفاسير]، دار إحياء التراث العربي بيروت. ١٤١٤هـ.
١٩٩٣م - ج ١٤٢/١ . (۳) [الذخيرة] ج ٣٧٣/١.
۸۰
ص ٨٠