تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوة ) (١)، فظاهر الآية يوجب الوضوء والتيمم عند القيام لكل صلاة لما رواه ابن عباس: «لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة) (۲) .
وجاز فعله لرفع الحدث الأكبر إن وجد سبب ذلك ولكن بنيته الخاصة، كما نفعله للحدث الأصغر، وهو يجوز للصلوات الخمس ولطواف الإفاضة، ويصلي به المريض والمسافر الفرض والنفل، بينما لا يصح للحاضر الصحيح أن يصلي به النفل مطلقاً ولا الجمعة، فإن فعل لم يجز على المشهور ولا تجوز له جنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد غيره للصلاة عليها، وخشي تغيرها إذا تأخرت فإنه يتيمم ويصلي عليها.
والصحيح كما يورد الفقهاء، إذا خاف خروج وقته بالاشتغال بالوضوء، تيمم وأدرك الوقت، ولو بركعة قبل خروجه، لأن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، يقول صاحب [الجواهر الكنزية ]: والفَرضُ إِنْ خِيفَ فَوَاتُ وَقتِهِ تَيَمَّمَ الصَّحِيحُ قَبْلَ قَوتِهِ (۳) واشترط الفقهاء الاتصال بين الفرض والنفل في جواز أن يصلي الفرض بالتيمم ثم يصلي به ما شاء من نوافل دون إعادة ولا يضر الفصل
اليسير
(٤)
- وَسُنَّ لِلسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ وَمَسٌ صُحْفِ أَوْ لِقَاءِ فَاضِل يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة بالماء، ولا يُجمع به بين صلاتين مكتوبتين خلافاً لأبي حنيفة ويجمع بين نوافل وبين فريضة ونافلة، إن قدمت الفريضة (٥) .
(1) المائدة : ٦.
(۲) [المدونة الكبرى] ج ٥٢/١.
(۳) [السبائك الإبريزية شرح على الجواهر الكنزية ]
(٤) [الفقه المالكي وأدلته] ج ۱۳۲/۱ .
(٥) ابن جزي [القوانين الفقهية] ص
۷۱
.to
ص
.{A
ص ٧١