تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٦٧٣

٩٧٦ - صَدَقَةٌ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ رَبِّهَا أَوْ يَتَمَتَّعْ إِنْ يَشَا بِمِلْكِهَا ۹۷۷ - فَإِنْ بَدَا صَاحِبُهَا بَعْدَ غِيَابٌ فَمِثْلُهَا يَضْمَنُهُ بِلَا ارْتِيَابُ ۹۷۸ - وَإِنْ أَتَى آخَرُ بَعْدَقَبْضِهَا وَقَدَّمَ الحُجَّةَ دونَ دَحْظِهَا ۹۷۹ - فَلْيَحْلِفَا إِنْ وَاحِدٌ مَا وَصَفَا وَلْيَقْسِمَا اللُّقْطَةَ بِالمُنَاصَفَهُ ۹۸۰ - وَإِنْ يَجِدْ مُسَافِرٌ عَبْرَ الفَلَاهُ مَجْمُوْعَةٌ مِنْ إِبِلٍ بِلاَ رُعَاهُ ۹۸۱ - فَمَا نَرَى فِي أَخْذِهَا مِنْ نَضٌ إِنْ أَمِنَتْ مِنْ سَبْعٍ وَلصٌ لقد اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد أن تتم مدة التعريف بها وهي السنة القمرية، فإن لم يظهر لها مالك ولم يعرف لها صاحب، فالخلاف في حكم اللقطة آنئذ فهي تتأرجح بين رأيين رأي أجاز تملكها للفقير دون الغني، ورأي يجيز تملكها على الإطلاق دون نظر إلى مسألة الفقر والغنى، فالجمهور من الفقهاء على الرأي الثاني أي جواز التملك مطلقاً، وتكون كسائر أمواله وهو المروي عن عمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر وهو مسنود بحديث زيد بن خالد الذي يُجيز استنفاقها أو قوله: [هي كسبيل مالك ] (١) . والقول المشهور عند المالكية أن للملتقط أن ينوي تملكها، أي: أن (۲) يجدد قصد التملك لعدم الإيجاب من الغير ) . وعليه فإذا لم يأت أحد يطلبها فهو مخيّر بين أن يحبسها منتظراً من يدّعي الحيازة أو يتصدق بها على الفقراء ،جازت ناوياً صدقتها عن نفسه أو عن ربها، أو يتملكها إذا شاء ذلك، قال (خليل) في [المختصر]: وله حبسها أو التصدق أو التملك (٣) وهذا النص هو ذاته ما نص عليه صاحب [الرسالة] حين قال: «فإن تمت سنة ولم يأت أحد، فإن شاء حبسها، وإن شاء تصدق بها وضمنها (1) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]، ج ٧٨٢/٥. (۲) انظر [المصدر نفسه]، ج ٧٨٢/٥. (۳) جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل، ج۲۱۸/۲ ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.