تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٦٧

يغسل الجانب الأيسر كذلك، وإذا غسل كل جانب يغسله بطناً وظهراً حتى لا يحتاج إلى غسل الظهر والبطن (۱) . وهذه صفة ثانية شرعية، وتقديم الأرجل أو تأخيرها صفتان مذکورتان في الفقه، ولا حرج فيهما على الخيار، وأما قوله: [وأخر الأرجل سنة النبي] فلما روي عن ميمونة زوج النبي و قالت: (تَوضّاً رسولُ الله وضوءه للصَّلاةِ غَيرَ رِجلَيْهِ، وغَسلَ فَرَجَهُ ومَا أصابَهُ مِن الأذَى ثُمَّ أَفَاضَ عليهِ المَاءَ ثمَّ نَحَى رِجلَيهِ ،فَغسلَهُمَا، هَذَا غُسْلُهُ مِنَ الجِنَابَةِ) (٢) . مع ملاحظة أنه إذا نقض وضوءه أثناء الغسل أو بعده أعاده ولا يعيد الغسل لحصوله. والمعتمد في الغسل وصول الماء إلى كل عضو ولمعة من الجسم، فإن عجز عن الوصول بنفسه استناب غيره عند عدم القدرة، فإن استناب وهو قادر لم يصح لقول ابن رشد) و به قال (خليل): وَلا يَصحُ الدَّلْكُ بِالتَّوكِيلِ إلا لذي آفة أو عـــ عَلِ قال (مصطفى ديب البغا ويمكن أن يكون الدلك] بظاهر الكف أو بباطنه وبالساعد وبدلك الرجل بالأخرى، ويمكن أن يكون بخرقة، ولو كان قادراً على إمرار اليد على الراجح، ويكون ذلك بأن يمسك طرفي الخرقة بيده ويجر هكذا ،هكذا، فإذا لم يدلك عند صب الماء ذلك بعد صبه، ولو انفصل الماء عن الجسد ما لم يجف (۳). التيمم ۷۳ - إِذَا فَقَدْتَ المَاءَ لِلتَّطَهُرِ وَكُنْتَ فِي بَادِيَةٍ أَوْ حَضَرِ (1) [ السبائك الإبريزية] ص .٤٦ (۲) رواه البخاري انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج ۱۱۷/۱. (۳) [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص: ۱۱۸ - ۱۱۹ . ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.