تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٦٦٠

وكان التقديم للصيغة في عجز البيت بغاية المُراعاة للوزن، والمالكية يقولون إنه يجوز أن يوهب الدين لمن عليه الدين ولغيره، فإذا وهب لمن عليه الدين كان ذلك إبراء لذمته منه، وقد ربطها البعض بقبول من عليه الدين، ولم يرها البعض كذلك لأن هبة الدين إسقاط لا نقل للملكية فلا تحتاج إلى قبول (۱). ٩٥٧ - وَتَبْطُلُ الهِبَةُ قَبْلَ حَوْزِهَا إِذَا طَرَا المَانِعُ قَبْلَ دَفْعِهَا ٩٥٨ - بِالمَوْتِ أَوْ تَرَاكُمِ الدُّيُونِ أَوْ مَرَضِ يَمْنَعُ أَوْ جُنُونِ ٩٥٩ - إِذَا يَكُونُ بِالمَمَاتِ اتَّصَلَاَ أَوْلَمْ يَكُنْ تَسْلِيْمُهَا قَدْ حَصَلاَ ٩٦٠ - وَجَازَ لِلأَبِ اعْتِصَارُ مَا وَهَبْ مِنْ وَلَدٍ لِصُلْبِهِ دُونَ سَبَبْ ٩٦١ - وَلَمْ يَجُزْ فِي الصَّدَقَاتِ الاعْتِصَارُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَطًا قَبْلَ الإِقْرَارُ ذكر الناظم أن الحيازة شرطٌ في الهبة، ولذلك يُجبر الواهب على تمكين الموهوب من الشيء الموهوب، قال صاحب [بلغة السالك ]: «لأن الهبة تملك بالقبول على المشهور فله طلبها منه حيث امتنع ولو عند الحاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منها، قال ابن عبدالسلام): القبول والحيازة معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة شرط كذا في الأصل (٢)، غير أن الهبة أحياناً تبطل ولكن قبل أن تتم الحيازة، وهو ما عبّر عنه (ابن رشد) بالقبض، وقد أشار إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة (۳)، وظاهر مذهب مالك في هذه المسألة أن الهبة تنعقد بالقبول، فإذا تم القبول والإيجاب أجبر على القبض كالبيع تماماً بتمام، فإذا فرضنا أن الموهوب له لم يبادر إلى طلب القبض، بل تأنى فيه حتّى أفلس الواهب، أو مرض بطلت الهبة، فالقبض عند مالك من شروط تمام الهبة لا من شروط صحتها، ولذلك فإن الواهب إذا باع الهبة وعلم ذلك الموهوب له، فإنَّه إذا توانى في الطلب لم (۱) [الفقه على المذاهب الأربعة، ج ۳۰۲/۳. (۲) [ بلغة السالك]، ج٢٩٠/٢. (۳) انظر [ بداية المجتهد]، ج ۳۰۰/۲. ٦٦٠
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.