غير أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الوديعة أمانة لا مضمونة، قال المالكية فيما يرويه ابن رشد في [ بداية المجتهد] أن الدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات ولم يأمر بالإشهاد فوجب تصديق المستودع في ادعائه، إن زعم أنّها أُتلفت أو ضاعت فإن كذَّبه المودع حلف يمينا، إلا
أن يدفعها إليه ببينة فإنه لا يكون القول قوله فقال : «إذا دفعها إليه ببينة فكأنه ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردّها فيصدق في تلفها، ولا يصدق على ردّها، هذا هو المشهور عن (مالك) وأصحابه، وقد قيل عن (ابن القاسم أن القول قوله وإن دفعها إليه ببينة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وهو القياس
(1) 1
6
وأما ما ذكره من كراهة المُتاجرة في أصل الوديعة، هذا إذا كان ملياً له إمكانية للأداء، فإن كان مُعدما مُعسرا لا يستطيع أداء ما عليه ولا يجده، فليس له ذلك مطلقا، بل يحرم أن يتاجر في المقومات والمثليات)). وقد سُئل الشيخ عليش عمَّن أودعت عنده دراهم، ثم طلبت منه فجحدها، ثم أقر بها وقال دفعت بعضها لأخي صاحبها، وأنفقت الباقي في مصالحي، وشهدت عليه بينة، وقسطها عليه ربُّها على الشهر بوثيقة وأمضى بعضها ودفع قسطه ثم رجع إلى جحده فهل يُقبل منه ويجبر على دفع الوديعة على حكم التقسيط ؟ فأجاب الشيخ عليش بما نصه: «لا يقبل منه الجحد بعد الإقرار، وشهادة البيّنة عليه ،به ويجبر على رد الوديعة لربها على حكم التقسيط (۳).
قال ابن جزي : إن مَنِ اتَّجر بمال الوديعة فالربح له حلال، وقال (أبو حنيفة) الربح صدقة، وقال قوم يَضمنه لصاحب المال وطرح ابن رشد القضية مصدر الإجابة بسؤال دقيق مفاده: هل يجوز
(1) [ بداية المجتهد ونهاية المقتصد]، ج۲۸۱/۲.
(۲) سراج السالك] ج ١٦٦/٢.
(۳) عليش الشيخ محمد : [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك]، ج٢٠٩/٢.
،
(٤) [القوانين الفقهية ، ص : ٣٥٩.
٦٥٣
ص ٦٥٣