عنه
6
الناظم بقوله: [سلامة من مانع مثل الكراء ، والمقصود السلامة من كراء الأرض بممنوع أي بما يمتنع كراؤها ،به وهو كما قال (النفراوي) :. ما تنبته خَلا الخشب والحشيش والصَّندَلِ والعُودِ وجميع الأطعمة ولو لم تخرج منها (١) ، قال (خليل) وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع، وقابلها عمل بقر أو عمل يد لا شيء من البذر (۲) .
جميع
6
وثاني الشرطين عند ابن القاسم تكافؤ الشريكين فيما يُخرجان، قال (ابن جزي وأجازها عيسى بن دينار وإن لم يتكافئا وبه جرى العمل بالأندلس، وأجازها قوم وإن وقع فيها كراء الأرض بما تُنبت، فإن كانت الأرض من أحدهما والعمل من الآخر فلا بدَّ أن يجعل ربُّ الأرض حقه من الزريعة، لَيْلا يكون كراء الأرض بما تُنبت وإن كانت الأرض بينهما بتملك أو كراء جاز أن تكون الزريعة من عندهما معاً أو من عند أحدهما، إذا كان في مقابلتها عمل من الآخر » (۳).
وظاهر المعنى في البيتين الأخيرين أن المزارعة لا بد أن تسلم الأرض المشتركة فيها للزراعة من كراء ممنوع شرعاً، فيحرم كراء الأرض بالطعام ولو لم تُنبته الأرض كعسل مثلاً، أو مما تنبته الأرض كالقمح والشعير والقطن، وهذا هو المشهور في المذهب.
ويذكر صاحب [سراج السالك] وكذلك صاحب [بلغة السالك] عن الداودي والأصيلي وكذلك عن يحيى بن يحيى جواز كراء الأرض بما تُنبته، قال (الجعلي): «وهو رخصة نافعة خصوصاً في أرض الجعليين من بلاد السودان، لأن غالبهم يُعطي أرضه للزراعة على أن يكون عليهم العمل إن دفعوا منابهم من البذر للزارع ويأخذوا منهم قدراً معلوماً كنصف أو ثلث ربع أو خمس بعد الحصاد مما ،أنبتته كراء لأرضهم تلك، وهو في
أو
الحقيقة شركة لا كراء فتفسد بعدم دفع منابهم من البذر (4) .
(1) انظر النفراوي [الفواكه الدواني]، ج ۱۸۲/۲.
(۲) نفسه، ج ۲/ ۱۸۲ .
(۳) [القوانين الفقهية]، ص: ۲۷۱
(٤) سراج السالك ]، ج١٥٨/٢.
٦٤٣
ص ٦٤٣