[ مختصر خليل]: الشركة إذن في التصرُّف لهما مع أنفسهما، وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكُل، ولزمت بما يدلُّ عُرفاً » (۱) .
وجواز الشركة الوارد في النظم، ثابت بالقرآن لقوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثُّلُثِ) (۲) ، وقوله : (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَيكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَا هُم (۳) ، وفسر العلماء الخلطاء هنا بمعنى الشركاء، قال المراغي): «أي: وإن كثيراً ممن يتعاملون معاً، يجورُ بعضهم على بعض حين التعامل (4)، ولذلك ورد في السنة ما هو مضمن في النظم الآنف من قوله عليه الصلاة والسلام مروياً عن أبي هريرة ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل يقول: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنِهِمَا » (ه) .
ويذكر صاحب موسوعة [الفقه الإسلامي وأدلته] أن النبي قد وجد الناس حينما بعث يتعاملون بالشركة، فأقرهم عليها كما هو ثابت في أحاديث كثيرة وهناك رواية مختصرة تقول : يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ
يَتَخَاونَا) (٦) .
والمسلمون مجمعون على جواز الشركة في عمومها، مع الاختلاف في بعض أنواع منها، يمكن أن نضبطها في تفصيل الناظم لأنواع الشركة لاحقاً، وتكون في المال بما سماه تجراً كما تكون في العمل بينهما بما يطلق عليه شركة الأبدان على أن يكون الربح في الشركة بينهما، كما نص على ذلك الناظم بالتساوي إن تساوى العمل والحصّة المقدمة من الطرفين،
(1) جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]، ج١١٥/٢.
(۲) النساء : ۱۲.
(۳) سورة ص : ٢٤.
(٤) المراغي مصطفى [تفسير المراغي ج١٠٩/٨. (٥) رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده. (٦) انظر موسوعة [الفقه الإسلامي]، ج٧٩٣/٤.
٦٢٣
ص ٦٢٣