المضمون عنه إن ضمنه بإذنه اتفاقاً، وكذلك إن ضمنه بغير إذنه، خلافاً لأبي حنيفة » (١) ، وقال (الدردير) : بأن الضمان التزام مكلف غير سفيه، ديناً كائنا على غيره، وهذا هو ضمان المال (۲) .
قال في [سراج السالك ]:
فَضَامِنُ المَالِ بِغُرْمِ أُلْزِمَا إِنْ مَاتَ المَضْمُوْنُ أَو إِنْ أَعْدَمَا (۳) قال الشارح في [سراج السالك ]: ضمان المال كقوله : أنا حميل، أو كافل بما عليه من الدين إن لم يدفعه عند حلول أجله» (٤) .
والضامن للمال إذا التزم عند الضمان فإنه يُلزم بدفع ما على المدين إن لم يأت به عند حلول الأجل، ويكون الإلزام له من الحاكم، فيلزمه الغرم أي: الدفع للغريم وهو رب الدين، فإن مات الشخص المضمون، ولم يكن مال يقابل ما عليه من الدين أو كان المال وشق الوفاء منه، أو كان الشخص المضمون معدوماً عند حلول الأجل لا يملك شيئاً، قال صاحب [سراج السالك في هذا السياق ما نصه تعليقاً على البيت السالف: فالإشارة في قوله إن مات هذا المضمون أو إن أعدم، راجعة إلى المدين المفهوم من السياق، وإذا ثبت عدمه عند حلول الأجل، ودفع الضامن ما التزم به عند الضمان رجع عليه أي المدين بمثل ما دفعه له في ماله إذا أيسر (0) .
ب - ضَمَانُ الوَجْهِ:
،
ويعرفه الفقهاء بأنه التزام الإتيان بالمدين عند حلول الأجل، ويبرأُ من
(۱) [القوانين الفقهية، ص: ۳۱۳ (۲) انظر الشرح الصغير، ج۱۷۲/۳. (۳) سراج السالك، ج ١٥٤/٢. (٤) [نفس ٣]، ج١٥٥/٢.
(٥) نفسه، ج١٥٥/٢.
٦٢٠
ص ٦٢٠