أحوال، فقالوا: ضمان الدَرَكِ عند الشافعية والأحناف وهو الحق الواجب للمشتري والبائع، وذلك عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقاً، كما قالوا ضمان الرهن وهو عند الأحناف ما يكون مضموناً بالأقل، وسمّى الشافعية هذا النوع ضمان العُهدة وهناك ضمان الغصب عند الأحناف، وهو ما يكون مضمونا بالقيمة، وضمان المبيع عندهم ما يكون مضموناً بالثمن، وهناك عند الشافعية ما يسمى بضمان اليد، وهو المثل في المثلي، والمتقوم يوم التلف إن تلف كالمستام
بقيمته
(1)
والمرجع في تحديد المعنى الفقهي للضّمان التزام المكلف الرشيد الذي لا يكون صبياً ولا مجنوناً ولا سفيها ضمان المال أو طلبه، ويكون ضماناً للمال، أو ضماناً للطلب أو ضماناً على وجه الإتيان به، فيسمى
ضمان الوجه (۲) .
وقد أشار الناظم في البيت الثاني إلى ضمان الطلب، سواء كان الطلب على وجه الإتيان به لربّ الدين أو مجرَّداً عن ذلك، ومبناه على الالتزام وشغل النفس بالحق، وقد ردَّ على الاعتراض (ابن عرفة) ومن تبعه الشغل لازم له لا لنفسه، لأن الضمان مكسب أي: فهو شغل النفس، والشغل ليس بمكتسب كالملك في البيع فإنه لازم البيع لا نفسه، فالحد لا يشمل شيئاً من الضمان أي : لأنه كالتعريف بالمباين، قال (الدردير): ووجه الدفع أنه فهم أن المراد بالشغل اشتغال الذمة، ولا يسلم، بل المراد به إلزام الذمة بالحق (۳).
وتعرض ابن رشد إلى الموجب للضمان الذي يكون بالمباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه، وإما بالمباشرة للسبب المتلف، وإما بإثبات اليد عليه وأفاض في الاختلاف في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر، هل يحصل به ضمان أم لا؟.
(۱) [القاموس الفقهي، ص: ٢٢٥.
(۲) بلغة السالك، ج ١٤٤/٢. (۳) [الشرح الصغير، ج۱۷۲/۳.
٦١٥
ص ٦١٥