السبعة بسياقٍ ،آخر ولكنّه حافظ على مصطلحات الأصل مع نسبتها إلى
صاحبها في قوله :
6
مَوَانِعُ الصُّلْحِ كَمَا يُشِيرُ فِي نَظْمِهِ العَلَامَةُ الدَّرْدِيرُ ... إلخ
ملاحظة:
كل ما ذكره الناظم وما نقله عن الشيخ (الدردير) من موانع، إنما يدخل في الصلح الخاص بالأموال، وهو باب مهم جداً نظراً لحاجة الناس إليه وتداولهم ،لَهُ، غير أن هناك صلحا خاصا بالدماء لم يعرض له، وهو من الأهمية بمكان نظراً لخطورته وكثرة وقوع الحوادث في كل زمان وخاصة في
زماننا هذا.
قال (الدسوقي: وجاز الصلح عن دم العمد نفس أو جرح بما قلّ عن الدية أي دية الخطأ، وذكر بأن دم العمد لا دية له، أي: وليس فيه إلا ما اصطلحوا عليه، ونبَّه على منع الصلح بالغرر لأن دم العمد لما كان للولي العفو عنه مجاناً ربما يتوهم جواز الصلح عنه بالغرر، فنص على ذلك دفعاً لذلك التوهم، قال (الدسوقي) : وغير دم العمد يفهم المنع فيه بالطريق الأول»(۱)، وقال (الدردير) في [الشرح الصغير] في الصلح الجائز عن دمِ
العمد بما قل عن الدية : ولذي دَين محيط على الجاني منعه، أي: الجاني منه، أي من الصلح بمال لما فيه من إتلاف ماله الذي يستحقه ربُّ الدين في دينه، وإن صالح أحد وليين فأكثر من قتل أباهما مثلاً بقدر الدية أو أقل أو أكثر، فللآخر الدخول معه فيما صالح به جبراً فأخذ ما ينوبه، ولو صالح بقليل، وسقط القتل عن القاتل وله عدم الدخول معه، فله نصيبه من ديَّة عمد، ولا دخول للمصالح معه، وله العفو مجاناً فلا شيء له مع المصالح (۲)، وهناك مسألة لطيفة ذكرها صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك الإمام الصاوي)، ومفادها أنه لو وقع الصلح على أن يرتحل
(1) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]، ج ٤٨٩/٣.
(۲) [الشرح الصغير، ج ١٦٧/٣.
،
٦١٣
ص ٦١٣