تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٦٠٤

والسفيه والعبدُ والمُفلس، والمريض، والزوجة»(۱)، وتُفصَّل أسباب الحجر عند (الدردير ) إلى سبعة أحوال خمسة عامة واثنتين خاصتين بما زاد على الثلث، وتفصل الأسباب كما أوردها الناظم كالتالي : ۱ - الفلس: (۲) وهو التفليس بالدين وقد عبّر عنه (الدسوقي) مباشرة (بالدين)، وفصلها في باب الفلس، ولذلك أحال إليها في موضعها المُتقدم ) ، وهذا سبب من أسباب الحجر، وهو عام في التفليس العام والخاص، موجب للحجر على صاحبه، لأنه حالة تفليسه يُمنع من التصرف بأي وجه في ماله، وهو لون من الحجر المفروض على المُفلس، حالة طلب الغرماء أو حكم الحاكم، ويستحب أن يشهد القاضي على حجر المفلس ليكون الناس عالمين بحاله الذي آل إليه فيحذروا معاملته ولا يخالطوه إلا عن بصيرة ة (۳)، وقال (المالكية) : يقبل إقرار المفلس لغير متهم عليه أي أجنبي ولا يقبل لمتهم عليه كابن وأخ وزوجة وقبول إقراره يكون في المجلس الذي فلس فيه، أو قام عليه الغرماء أو قريباً منه (4)، وقد ورد (أن النبي حجر على (معاذ)، وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي الله : ليس لكم إلا ذلك ) . (ه) . ٢ - الجُنُونُ: فَقْدُ العقل بأيَّة صُورة كانت كالمرض العقلي والصرع واستيلاء وهو الوسواس فالمجنون بهذا القَيدِ محجورٌ ،عليه والحجر لأبيه أو وصيه إن كان قد جُنَّ قبل البلوغ، وإلا فللحاكم إن وَجدَ مُنتظماً، وإلا فلجماعة (۱) ابن رشد [ بداية المجتهد]، ج٢٥١/٢. (۲) [حاشية الدسوقي ، ج ٤٥٠/٣. (۳) [المغني]، ج٤٤٠/٤. (٤) [الفقه الإسلامي وأدلته]، ج ٤٦٠/٥. (٥) رواه الدارقطني والحاكم وصححه. ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.