وتكون الصيغة بكل لفظ دال عادةً على الرضا، من كل ما هو مفهوم ،ومُرتضى، أي ما يتداوله الناس فيما بينهم ويتفقون عليه في أعرافهم التي يضبطونَ بها معاملاتهم، وعقودهم التي يمارسونها في
الحياة .
والمعلوم أنه
في التعريف كما يُطلق الرهن على الشيء المبذول، يُطلق أيضاً على العقد، وعليه عرّفه بعضهم بقوله : «عقد لازم لا ينقل الملك، قصد به التوثق في الحقوق» (۱) . (۱).
وشرع بعد ذلك يتكلم عن مُبطل الرهن مما فصله الفقهاء فذكر ما قال المالكية : يصح الشرط الذي لا يتنافى مع مُقتضى العقد، ولا يؤول إلى حرام، أما ما يتنافى مع مقتضى العقد، فهو شرط فاسد مبطل للرَّهن، كأن يشترط في الرهن أن يكون تحت يد الراهن لا يقبضه المرتهن، أو ألا يُباع المرهون في الدين، عند حلول الأجل أو ألا يُباع الرهن، إلا بما يرضى به الراهن من الثمن (۲) .
وظاهر الحكم الشرعي في الشرط أنه نوعان في الرهن :
۱ - شَرْطٌ صَحِيحٌ
مع
وهو ما كان فيه فائدة للعقد ومصلحة ،له وأن لا يكون متنافياً مقتضاه، ولا ينتهي إلى حُرمة يكرهها الشرع، أو ينهي عنها الشارع، كأن يشترط أن يكون الرهن عند عدل أو أكثر، أو أن يبيعه العدل عند حلول
الأجل.
۲ - شَرْطٌ فَاسِدٌ:
وهو ما يكون عكس سابقه فلا تكون فيه فائدة للعقد، أو يُنافي
(۱) [الشرح الصغير، ج ١٢١/٣.
(۲) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]، ج ١٩١/٥ - ١٩٢.
۰۹۳
ص ٥٩٣