تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٥٨٧

٨٤٤ - لا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ لِلأَجَلْ وَإِن تَنَاهَى صِغَراً عَداً وَقَلْ ٨٤٥ - وَاسْتَشْهِدُوا لِعَقْدِ دَيْنِ رَجُلَيْنْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ وَاحِداً فَامْرَأَتَين ٨٤٦ - وَلَيْسَ يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِنْ دُعُوا فَأَمْرُهُ سُبْحَانَهُ مُتَّبَعُ الرهن في اللغة الثبوت والدوام فالماء الراهن أي: الراكد، وقيل معناه الحبس لقوله تعالى: (كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) (۱) والرَّهن والرهينة، من رَهَنَ رَهْناً، ورهُوناً الشيء أثبته ،وأدامه ورهَنَ الشيء عند فلان حبسه عنده بدين فهو مرهون، وارتهنه منه أخذه رهنا والرهن الحبس، وفي القرآن: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ) (۲) قال العلماء : والرهن شرعاً المال الذي يُجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) (۳) . وقد عرف المالكية الرهن بصيغ متقاربة أشهرها ما ذكره (الدردير) في [ شرحه الصغير ]: بأنه شيء مُتموّل يُؤخذ من مالكه توثقاً به في دين لازم أو صار إلى اللزوم، أي: أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عيناً كالعقار والحيوان والعروض (السلع)، أو منفعة على أن يكون الدين لازماً كثمن مبيع، أو بدل قرض أو قيمة متلف أو صائراً إلى اللزوم، كأخذ رهن من صانع أو مستعير خوفاً من ادعاء ضياع فيكون الرهن في القيمة على ما يلزم ومشروعيته في القرآن واضحة في الآية [۲۸۳] من سورة البقرة، وقد ذكرناها آنفاً، وهو جائز باتفاق الفقهاء في الحضر والسفر، وذكر السفر في الآية خارج مخرج الغالب (٥). (۱) المدثر : ۳۸ (۲) البقرة : ۲۸۳ (۳) القاموس الفقهي ص: ١٥٤. (٤) [الشرح الصغير]، ج٣٢٥/٣. (٥) بداية المجتهد]، ج ۲۷۱/۲. ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.