تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٥٨٣

غير ذلك، تأدية لحق العباد وإنصافاً لهم حتى لا يظلمهم في حقوقهم، والمطلوب أن يردّ عينَ المُقتَرض، إن لم يتغيَّر في ذاته عقده بزيادة أو نقص، فإن تغير وجب ردّ المثل، ويجوز رد أفضل مما كان قد اقترضه صفة، لأنه حُسن قضاء إذا كان بلا شرط . ودليل ذلك ما رُوي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس عنهم الله رضي أنهم منفعة»(۱)، نهوا عن قرض جرَّ ،منفعة (١)، وعلة المنع أن القرض عقد منفعة في ذاته فإذا شُرط فيه منفعة خرج عن دلالته وغايته، فيكون القرض صحيحاً أما شرطه فباطل، ولا فرق في ذلك بین أن تكون المنفعة نقداً أم عيناً، وظاهر النصوص مما لخصه الناظم في الأبيات الأخيرة أن حسن القضاء جائز بل ومرغب فيه، فقد روى أبو رافع) رضي الله عنه قال: استسلف رسول الله له من رجل بكرا (۲) ، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكراً فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعي (٣) ، فقال النبي : «إِعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُم قَضَاءَ»(4). وروي عن (جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «كان لي على رسول الله حق فقضاني وزادني (٥) (۳) وأما قوله بأنه قد أتى في السنة المروية فأصله ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أورده صاحب [دليل السالك] أنه استلف بكراً وردَّ رُباعياً، وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء (٦) وأما القضاء والاقتضاء عامة، وهما الدفع والقبض، وقد أمر بالإحسان والمسامحة فيهما، والمتصور في هذا الباب أن يقضي ما عليه، أو أقل أو أكثر، ثمّ إن القلة والكثرة قد تكون في المقدار (۱) رواه البيهقي. (۲) البكر : هو الثني من الإبل وأنثاه بكرة وهو الصغير. (۳) الرباعي : ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة. (٤) رواه أحمد ومسلم ومالك وأصحاب السنن الأربعة. (٥) رواه البخاري ومسلم وأحمد (٦) رواه مسلم وذكره صاحب [دليل السالك] ص : .111
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.