تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٥٥٢

في البرك من أسماك ولا ما في السماء من طيور أو ما في الصحراء من صيد، أو بيع ما بأظهر الفحول، وإن كانت بين الإناث تصول، وعليه يقاس عدم جواز بيع الجنين وهو لا يزال في بطن أمه . أيضاً ، قال صاحب [سراج السالك ]: ومما نُهي عنه بيع السلعة بثمن معلوم إلى أجل مجهول كأن يقول له بعتك هذا الثوب أو هذا الحيوان بعشرة إلى قدوم زيد أي: مجيئه من ،سفره ولم يكن لمجيئه وقت معين لأن جهل الأجل مُفسد للبيع، فإن كان لقدومه وقت معين جاز)، وقد ورد أن قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل النبي النبي معلوم (۲) ومن هذا البيع الذي لا يجوز بيع الحيوان بشرط الحمل، لأنه يزيد في الثمن وهو غير مضمون النتيجة فنُهي عنه لما فيه من غرر، إذ ربَّما سقط قبل الأوان، أما إن ذكره البائع للوصف دون شرط فيجوز، ولا يجوز تفريق الولد عن أمه قبل الإنْغَار أي: سقوط أسنانه الرواضع وإبدالها بغيرها. ثم ذكر الناظم أنه لا يجوز بيع العبد الآبق وقالوا إن البيع بشرط البراءة جائز في الرقيق دون غيره ويبرأ مما لا يعلم من عيوب العبد، ولا يبرأ مما علم وكتمه هذا مشهور المذهب، وهناك رواية بجواز البراءة في الرقيق دون غيره وقيل العكس، وكذا بيع المَغصُوب، وقد ورد في موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]: «لا ينعقد بيع البعير الشارد والبقرة المتوحشة والمَعْصُوب إلا أن يبيعه من غاصبه (۳). : ودليلنا عما سبق حديث أبي سعيد الخدري أن أبا سعيد الخدري) قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد الآبق، وعن شراء ما في (۱) سراج السالك] ج ١٣٠/٢. (۲) أخرجه البخاري ومسلم انظر [البغوي شرح السنة، ج۱۷۳/۸ (۳) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]، ج ٤٣٠/٤ . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.