تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٥٥٠

شرع الناظم يتكلم عمّا لا يحلُّ بيعه ذاكراً أنه قد يكون البيع لحرام، وقد أشرنا له عرضاً من قبل كبيع الخمر الذي لعن الرسول عاصره وحامله وبائعه ومبتاعه وآكل ثمنه كما ورد في الأثر، ومن باب أولى لُعِنَ شاربه وساقيه وهو واضح ومن الأمور التي لا يجوز بيعها لحم الخنزير إذ ما لا يجوز أكله، لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به في أي وجه ولو كان دواء، لقوله : «إنّه ليس بدواء ولكنه داء»(۱)، وفي حديث آخر رواه أبو هريرة قال : «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الخَمْرَ وحَرَّمَ ثَمَنَهَا وحَرَّمَ المَيْتَةَ وَحَرَّمَ ثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الخِنْزِيرَ وحَرَّمَ ثَمَنَهُ » (۲) قال أكثر العلماء (۳) : ما حُرم بيعه حرم الانتفاع به لظاهر الحديث المروي عن جابر بن عبدالله إذ قال عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرَ والأصْنَامَ، فَقِيلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ المَيْتَةَ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفَنَ ويُدْهَنُ بِهَا الجُلُودِ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسَ؟ فَقَالَ : لا ، هُو حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ : قَاتَلَ اللهُ اليَهُوْدَ لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهُم شُحُوْمَهُمَا أَجْمَلُوْهُ أَي : أَذَابُوهُ) ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(4). وعليه فلا يُنتفع من الميتة إلا بما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ ، أخرج البخاري عن ابن عباس أنه تصدّق على مولاة لأم المؤمنين ميمونة بشاة فماتت، فمرّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هلا أخذتم إهابها قدبغتموه فانتفعتم به؟»(ه)، وقد استند البعض على هذا الحديث في الجواز ولكن مالكاً أنه لا يطهر بالدبغ لأنه جزء من الميتة وهي حرام بنص القرآن. وأما ما ذكره الناظم فحالات يُحرم فيها البيع كبيع الرقيق المسلم، وقد قال المالكية فيما يرويه صاحب [الإشراف]: يجوز بيع العبد بشرط العتق خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن البيع باطل لأن (عائشة) رضي الله عنها ابتاعت ( بريرة) بشرط أن تُعتق ويكون الولاء لهم، فقال النبي : «إِنَّمَا ، . (1) أخرجه مسلم عن طارق بن سويد. (۲) رواه أبو داود. ، (۳) انظر عبد القادر أحمد عطا [هذا حلال وهذا حرام، ص: ۳۷۰. رضي الله عنه قال (٤) رواه الجماعة. (٥) رواه البخاري عن ابن عباس. ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.