يَجْهَدُ فِي حَزْنِ الفَلا وَسَهْلِهِ بِمَالِ عَمِّهِ وَمَالِ أَهْلِهِ موسى الكليم استؤجر استجارا وكـان عـيـسـى فـي الـصـبـا نـجـارا(۱)
وهو القائل في حديثه الشهير: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ» (۲)، وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله : «فأصل البيوع كلها مباحة إذا كانت برضا المتبايعين الحائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرَّم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه (۳) .
وحكم البيع من حيث المبدأ الاباحة وقد يكون واجباً، وذلك حينما يكون المشتري مضطراً للأكل أو الشرب بحيث لا تستقيم حياته بدونه، فكان الشراء فيه حفظ للنفس وعدمه فيه هلاك لها، أما كونه مندوباً فذلك كأن يحلف عليه إنسان أن يبيع سلعة لا يضره بيعها ولا تركها، فإن كان ما يباع مكروهاً كان البيع مكروهاً، فإن كان المبيع محرماً كان البيع محرّماً، وقد يدرك ذلك في بيع الدخان التبغ) أو بيع الخمرة أو غير ذلك، وقد دعا إليه الرسول ل الله قال : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو
منعوه» (ه)
.
بدأ الناظم الفصل بتعريف البيع بأنّ أصله المُعَاوِضَة؛ قال صاحب [دليل السالك ]: البيع بالمعنى الأعمُّ معاوضةٌ على غير منافع ولا متعة لذة،
(۱) الأبيات لأحمد شوقي وآخرها صلوا وصوموا واصنعوا أو ازرعوا إن الصلاة وحدها
سع
الحق يـصـلـي فـرضـه ويـحـمـل الـفـأس ويسقي أرضه
ع بين الشغل والعبادة ليكفل
(۲) الترمذي وقال حديث حسن.
(۳) [الفقه الإسلامي وأدلته]، ج ٣٤٦/٤. (٤) [الفقه على المذاهب الأربعة]، ج١٥٣/٢.
(5) رواه الإمام البخاري.
٥٤٥
سعادة
ص ٥٤٥