فإن لم يقصد الاستثناء أو لم يتلفظ به أو فصل اختيارا بين قوله (بالله) وقوله (إن شاء الله لم ينفعه ذلك الاستثناء وتلزمه الكفارة، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ رَأَى خَيْراً مِنْهُ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وليَأْتِ الذِي هُو خَيْرٌ » (۱) .
وقسموا اليمين عامة إلى أربعة أنواع هي على التوالي كما قال الناظم : ما يكفر : وهو نوعان يمين بر ويمين حنث، وما لا تكفير فيه : وهو نوعان يمين اللغو واليمين الغموس، وقد ورد في معظم كتب الفقه تفصيلها يقول صاحب [الرسالة] : والأيمان بالله أربعة فيمينان ،تُكفران، وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو ليفعلن ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين ... والأخرى الحالف متعمدا للكذب (۲) .
وتفصيلها كما في أبيات الناظم واضح وهو كالآتي:
۱ - يَمِيْن البر:
كالحلف على الامتناع نحو والله لا أكلم زيداً، أو لا أدخل داره، ومثلها التعليق على فعل قربة نحو : إن كلَّمت زيدا فعلي صوم عشرة أيام، أو التعليق على حل العصمة كقوله لزوجته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فيمين الرجل في هذه الأحوال منعقدة على بر، ما لم يرتكب ما عليه أقسم، فإن وقع فقد حنث كأن يُكلم زيدا أو يدخل دار فلان الذي أقسم على عدم دخولها، وتُلزمه الكفارة وفعل ما علق عليه، كصوم العشرة أيام مثلاً، كما يلزمه الطلاق إن حلف به، وإن علق العصمة على دخولها دار الجيران مثلاً فتطلق عليه ويلزمه تكفير الحنث، قال (الدردير): والمنعقدة على بر كـ لا فعلت أو لا أفعل أو إن فعلت أو حنث كلأ فعلن
پر
:
(۳)
أو إن أفعل فيها كفارة» (٣) .
(1) أخرجه مالك ومسلم.
(۲) متن الرسالة على [الثمر الداني] ص : ٤٢٤.
(۳) الدردير [الشرح الصغير] ج ٦٣/٢.
۵۲۸
ص ٥٢٨