ولا تعدو أحوال ثبوت الرضاع هذه الحالات الأربع، وقد أشار لها
الناظم في الأبيات الأخيرة من المقطوعة وهي:
۱ - شهادة عدلين
تثبت الرضاع وتُقره، والأولى إذا كانت الشهادة من أكثر من رجلين عدلين فلا بد من التفريق بينهما قبل الدخول وبعده، ولو ولدت أولاداً، ويلحق الأب بأبيه لحفظ نسبه.
۲ - شهادة عدل واحد مع امرأتين ذواتي عدل
وهي شهادة منصوص عليها في القرآن فإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وأمر انسانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحدَثَهُمَا فَتُذَكرَ إِحْدَثَهُمَا
الأخرى (1)
- شهادة رجل واحد مع امرأة واحدة
فهي شهادة ناقصة لكنها تُقوِّي الشبهة، لذلك اشترط لها الفقهاء الفشو وهو ذيوع وشيوع الخبر، وذلك قبل العقد وعلم به العام والخاص، أما بعد
العقد فلا .
٤ - شهادة امرأتين ذواتي عدل وثقة
وحكمها أي : الشهادة كسابقتها ويُشترط الفشو قبل العقد لا بعده.
قال الشيخ أحمد حماني: «أما غير هذه الحالات الأربع فلا تمنع، وذلك مثل وجود شهادة رجل واحد أو امرأة واحدة كذلك، ولو كانت هي التي أرضعت وفي مثل هذه الحالات قول الرجل الواحد العدل، وقول المرأة الواحدة، وقول الجماعة ممن لا تُقبل شهادتهم، ينبغي أن يُتجنَّب به النكاح، ولكن لا يجب لوجود شبهة واتقاء الشبهات مما يعمله
(۱) البقرة: ۲۸۲
۵۲۲
ص ٥٢٢