إذا كان أبوه آيلاً إلى فقر مدقع، أو مات فلا معنى لمطالبته بالأجرة، ويكون إرضاعها في هذه الحالة بلا أجرة كل ذلك إذا كان الصبي لم يرث مالاً منه لمن تُرضعه قال الشيخ [محمد عبدالفتاح قريو]:
يُدفع
،
وَأَرْضَعَتْهُ دُونَ أَجْرِ اسْتَقَرْ إِذَا أَبُوهُ مَاتَ أَوعَنْهُ افْتَقَرْ وَاسْتَأْجَرَتْ مِنْ مَالِهَا مَنْ يُرْضِعُ )
وَلَيْسَ للصَّبِيِّ مَالاً يُدْفَعُ
(1)^
وأما خروج المرأة الذي ذكر في الآية في قوله: ﴿إِلَّا أَن يَأْتِينَ پوری (۲) بِفَاحِشَةٍ من (٢) ، فاختلف الفقهاء في معناها باختلاف السلف في
تفسيرها، فقد قال ابن عمر خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة وقال الحسن وزيد بن أسلم هو أن تزني فتخرج للحد» وقال قتادة: «إلا أن تنشز فإن فعلت حَلّ إخراجها». قال أبو بكر بن العربي) بعد أن ردَّ الأقوال المختلف فيها وناقش ورجح وأما من قال إنه الخروج بغير حق فهو صحيح وتقدير الكلام لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدياً» (۳).
ثم شرع يتكلم عن رضاع الولد، وفيه قال المالكية:
الرضاع على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرَفِ الزوجة وموضعها المانع من إرضاع مثلها، فعلى الأب رضاعه في مَالِهِ، فإن طلقها فلا يُلزمُها رضاعه، إلا أن يكون الولد غير قابل سواها فتلزمُ بذلك - قال صاحب سراج السالك ]:
وَيُلْزِمُ الزَّوجَةَ والرَّجُعِيَّة إِرْضَاعُ طِفْلَهَا سِوَى العَلِيَّة أَو فِي بَتَاتٍ حَيْثُ لا يَرْضَى الصَّبِي ظِمُراً سِوَاهَا أَو بِإعْدَامِ الأَبِ (٤)
(۱) جواهر الفقه] ص: ۱۲۹.
(۲) الطلاق : ۱.
(۳) [ تفسير القرطبي] ج١٥٦/١٨. (٤) سراج السالك ] ج ١١٧/٢..
(£)
ص ٥١١