اللعَانُ
٦٧٩ - إِذَا رَمَى زَوْجَتَهُ لاعَنَهَا بِنَفْي حَمْلِ أَوْ ظُهُورِ فُحْشِهَا ٦٨٠ - فَيْشَهَدُ الزَّوْجُ يَقِيْنَا أَرْبَعَهُ بِجُرْمِهَا أَوْ نَفْيِ حَمْلٍ مُدَّعَى ٦٨١ - مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ لِنَفْسِهِ وَتَفْعَلُ الزَّوْجَةَ مِثْلَ خَمْسِهِ ٦٨٢ - وَإِنَّمَا تُنْهِي اللَّعَانَ بِالغَضَبْ وَصِيغَةُ القُرْآنِ فِي اللَّفْظِ تَجِبْ ٦٨٣ - وَيَنْتَهِي بِفَسْخِهِ لِلأَبَدِ وَدَرْيهِ الحَدَّ وَنَفْي الوَلَدِ ٦٨٤ - فَإِنْ يَكُ النَّكَالُ مِنْهَا رُجِمَتْ وَجُلِدَتْ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَد أُدْخِلَتْ ٦٨٥ - أَوْ نَكَلَ الزَّوْجُ بِهِ وَاعْتَرَفَا فَاحْكُمْ بِمَا يَنَالُهُ مَنْ قَذَفَا ٦٨٦ - بِجَلْدِهِ الثَّمَانِينَ المُسَطَّرَهُ وَالْحَقِّ بِهِ وَلَدَهُ المُنْتَظَرَا يُقالُ لاعن الرجل زوجته ،مُلاعنَةٌ ولعاناً أي برأ نفسه باللعان من حد قذف الزني، ولاعن الحاكم بينهما أي قضى بالملاعنة، وهي في الشرع : شهادات أربع مؤكَّداتٌ ،بالإيمان، مقرونة فيها شهادة الزوج باللعن، وشهادة الزوجة بالغضب قائمة شهادته مقام حد القذف في حقه، وشهاداتها مَقَامُ حد الزنى في حقها، وقال (الأنصاري) هي كلمات معلومةٌ، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطَّخَ فراشه، وألحق العار به، أو إلى نَفي
وَلَدٍ (1)
ولا بد في اللعان التأكد من ودرء الحد بالشبهة، ودليله من القرآن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهدات بالله إنه لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَمْسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن الكَذِبِينَ ويدرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ
(۲)
كَانَ
وَالْخَمِسَةَ ) والخمسة أنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ (٢)، وظاهر الآيات أنه لا بد أن يقع من الزوج لا من غيره مهما كانت القرابة بينه وبينها، وإلا
(۱) [القاموس الفقهي ص: ٣٣٠. (٢) النور : ٦ - ٩ .
٤٩٠
ص ٤٩٠