زيد بن عاصم الوارد في [موطأ مالك] وإذا طال الشعر وجب في رد المسح إدخال اليد تحت الشعر المستطيل، إذ لا يتم التعميم ولا يتحقق إلا بذلك (١) ، وأما المضمضة فهي مسنونة ودليل ذلك أن آية الوضوء حصرت الوضوء في الفرائض المذكورة فيها ولم تذكر المضمضة ضمنها. والاستنشاق والاستنثار، وهما سنتان متلازمتان، إذ الأول جذب الماء بأنفه، والثاني نثره بنفسه (بفتح النون والفاء) وأصبعيه، وقد أنكر مالك ترك وضع اليد على الأنف لمنع ما يخرج مع الماء حتى لا يسيل على فمه أو لحيته، ودليله ما رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره، ومن استجمر فليوتر (۲)، وقد جعلتا سنتين عند (عياض) وغيره، وظاهر قول ابن عرفة والمدونة والرسالة أنهما سنة واحدة.
ثم أنهى السنن بسنة ترتيب الفرائض فيما بينها، بحيث يُقدِّم الوجه على اليدين وهما على الرأس والرجلين.
فإن نكس أحد الأعضاء وتذكر فوراً أعاده مع ما بعده، وإن طال الوقت أعاده وحده وطول الوقت معتبر بجفاف الأعضاء في الزمان المعتدل، ودليل مسألة الترتيب للفرائض وأنه سنة لا فرض، أن الله عدل في الآية بالعطف بالفاء وثم المفيدتين للترتيب إلى الواو التي تفيد مجرد الجمع، وقد روى البيهقي عن علي جواز البدء بأي أعضاء الوضوء
بدا(۳)
والمعتمد عند الفقهاء أن من ترك فرضاً من الوضوء ناسياً أعاده ،وجوباً، وأعاد الصلاة إن كان قد صلى. وأما ترك السنة من سنن الوضوء فيأتي بها للمستقبل ولا يعيد ما صلى. يقول ابن يونس فيما نقله ميارة في شرحه المرشد المعين وإن كان نكس عامداً أعاد الوضوء والصلاة أبداً لأنه عابث (اهـ).
(1) [الفقه المالكي وأدلته] ج ٧٤/١.
(۲) رواه الإمام مالك.
(۳) انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج٨٣/١.
٤٩
ص ٤٩