تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٤٧٧

شدد العلماء في هذا النوع من الطلاق، وروي أن عبدالله بن عباس سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتلا الآية الواردة في الطلاق إلى قوله : (يَجْعَل لَّهُ يخرجا ثم قال : إنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرج (۱) . أنه يقع الخلاف في مطلق امرأته ثلاثاً في لفظ واحد، ومعلوم وحاصل الخلاف مذهبان المَذهَبُ الأَوَّلُ: منه أنها تُطلق عليه بثلاث تطليقاتٍ كَما نوى ذلك في لفظه، وتَبِيْنَ بينُونَةٌ كبرى، ولا يعيدها بل حِلَّها أنها إذا تزوجت غيره، وطلقها بقدر الله، فله أن يخطبها بعد نهاية عدتها بلا غرر ولا تحليل ولا مراوغة، لقوله : «لَعَنَ اللهُ المُحَلَّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ (۲)، لأن الاتفاق على التحليل لا يجوز، وفعله يُعرّض صاحبه للعنة، قال خليل : والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك، أو أنت أو ما انقلب إليه من أهلي حرام (۳) قال شارحه : ويلزم الثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها (4) ، قال الشيخ (أحمد حماني رحمه الله : وقد بلغت الأقوال في المذهب وخارجه بضعة عشر قولاً ذكرها ابن العربي)، و(القرطبي)، في تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لك (٥)، وهذا القول في الحرام فمن قال لزوجته أنت عَلَيَّ حرام هو كمن قال لها أنت طالق ثلاثاً. المَذهَبُ الثَّانِي: وفيه رخص بعض العلماء ومنهم علماء الأندلس، ونقله الونشريسي في المعيار] باعتبار التحريم طلقة واحدة ،بائنة كما خالف البعض المشهور (۱) [الفقه المالكي وأدلته]، ج٣١/٤. (۲) انظر المناوي، فيض القدير]، ج۲۷۱/۲. (۳) جواهر الإكليل] ج ٣٤٥/١ - ٣٤٦. (٤) [الشرح الصغير] ج ١٦٣/٢. (٥) [فتاوى الشيخ حماني] ج ٤٤٥/١. ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.