موضعه من باب العدة، والمذهب أن المتعة ليست واجبة، بل هي مستحبة لكل مُطلَقَة، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (۱) وفي ) (۲) آية: ﴿حَفًا عَلَى المُحْسِنِينَ (٢)، ولو كان عاماً ولو كان عاماً في الوجوب لما خصصها بالمتقين ،والمحسنين ولكانت للناس أجمعين .
ثم أشار إلى أن المتعة وهي ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة على الصداق، رَجاءَ جبر خاطرها مشروعة وهي مندوبة، وقيل أنها واجبة والمشهور الندب ، كما أسلفنا (٣) .
ودليلها قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعْرُوفِ ) (٤) ، وهذه الآية عامة في المطلقات واللام فيه للاستحقاق (ه) ، والمتعة في المذهب مندوبة وقد ذكر ابن العربي) وغيره أن المتعة لو كانت واجبة على جميع الناس لما خصص المتقين والمحسنين دون سواهم فيها (٦) وقد استدل الفقهاء على عدم وجوبها أنها غير معلومة ولا محدّدة، والفرائض تكفل الله بها فلم يتركها للاجتهاد ولا إلى تقديرات البشر، وكونها حقاً على المحسنين يجعلها من الإحسان لا من الحقوق الواجبة (٧).
وقد أشار القاضي (عبدالوهاب إلى أن الأمر في سقوط المتعة على التي لم يدخل بها وقد سمي لها ،الصداق أنه إذا كان يسقط عليها نصف الصداق، فلا تستحقه وهو حق وركن في الزواج، فالذي يزيد على ذلك أولى بالإسقاط (۸) .
وقد ورد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا
(١) البقرة: ٢٤١.
(٢) البقرة: ٢٣٦.
(۳) انظر تفصيل ذلك في [دليل السالك]، ٨٦.
(٤) البقرة: ٢٣٦.
(٥) [التحرير والتنويرا، ج٤٧٤/٢.
(٦) [الفقه المالكي وأدلته]، ج١٠٥/٤.
(٧) نفسه، ج ١٠٥/٤.
(۸) انظر المعونة]، ج ۷۸۰/۲ ، و[الفقه المالكي وأدلته]، ج ١٠٤/٤.
٤٧٤
ص ٤٧٤