تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٤٦٣

شرع الناظم يُفصل في أركان الطلاق الشرعي بعد ذلك وهي على التوالي أربعة أركان : ۱ - الزَّوْجُ: وعبر عنه صاحب [سراج السالك] بـ (الأهل ) وهو من كان مؤهَّلاً لإيقاع الطلاق على الزوجة وهو الزوج المالك لعصمتها قبل الطلاق، أو بعده بالتعليق، كقوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق فإنها تطلق عليه بمجرد إيقاع العقد. ويشترط في المُطلق أن يكون مسلما مكلفا، عاقلا، بالغا، فهذه شروط التأهيل لإيقاع الطلاق، فلا معنى لطلاق المجنون أو الصبي أو الكافر، فلا يؤثر طلاقهم في العصمة بل هو كالعدم، باستثناء المجنون الذي إن أوقعه حالة إفاقته فإنه يقع، أما في حالة الجنون فهو غير مكلف أصلاً. وطلاق السكران يقع على المشهور ولو كان شكره طافحاً ولا عذر له بذلك، وما قِيلَ من عدم الوقوع فهو رأي ضعيف، لأنه تسبب في غياب وعيه، قال صاحب [سراج السالك] عن السكران: وكما يُلزمه الطلاق يُلزمه العتق والجنايات على النفوس والأموال، والحد كحد القذف والسرقة، ولا يُلزمه ما عَقَدَه من نكاح أو بيع أو إجارة أو غير ذلك من سائر العقود (۱)، وطلاق الغاضب يقع، قاله الإمام الصاوي وغيره ولو اشتد غضبه إلا إذا غاب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه ولا يميز بين السماء والأرض، والليل والنهار، فحكمه كحكم المجنون آنذاك (۲) . ٢ - القَصْدُ: أي : قَصْدَ النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة، ولو لم يقصد (۱) سراج السالك ج ٧٢/٢. (۲) قال خليل : يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراماً وهل أن لا يميز أو طلقها تردد». ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.