تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٤٤٧

= وقَعَ على أن يقوم بنفقتها في حَجة الفريضة صح (۱) ولذلك قال الناظم : ذِكْرُ الصَّدَاقِ دُوْنَ تَأْجِيْل لَهُ فَإِنْ تَعَسَّرَ الأَدَا قَسَّمَهُ مُحَدّداً صَدَاقَهُ المُؤَخِّرَا وَجَاعِلاً زَوَاجَهُ مُيَسَّرَا وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد، ويُكمل لها إذا أُدخلت ووطئت، أو بموت زوجها لترتيب الحقوق في الصداق والميراث والعدة، وكذلك لو بقيت عاماً في بيته لم ،توطأ قال تعالى: ﴿ وأحل لكم ما وراة ﴿وَأُحِلَ ذالكم أن تبتغوا بأموالكم تحصنين غير مسفحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ تُحْصِنِينَ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (۲)، قال الشيخ ابن عاشور): وقد اشترطت الآية )) للنكاح إيتاء الأجور حتى يتميز النكاح عن السفاح والمخادنة (۳)، ويذكر ابن رشد) أن الصداق لكونه نحلة فقد تسامح الشارع في أحكامه ما لم يتسامح في أحكام البيع، فيجوز فيه عدم تسميته عند العقد، ولو كان ثمنا للبضع كما تتوهم العوام ومن لا فقه لهم صح النكاح دون تسمية الصداق كالبيع الذي لا يعقد دون تسمية الثمن وفي [أحكام القرآن] لابن العربي أنّ الصداق عوض خرج عن حكم النحل إلى حكم المعاوضات لكون المولى سماه أجراً، وظاهر المعنى أنه أجر عوضا عن ملك الرجل السلطة والقوامة على المرأة، وقد عارضه الشيخ (ابن عاشور في هذا ولم يذهب إليه (٤) ٦٢٩ - وَنُدِبَ اللقَاء قَصْدَ النَّظَرِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ طِبْقَ الأَثَرِ ٦٣٠ - وَمَا رَوَى السَّلَفُ فِي الأَخْبَارِ مِنْ قَوْلِهِمْ: عَلَيْكَ بِالْأَبْكَارِ ٦٣١ - وَإِذْنُ بَكْرِ فِي صُمَاتٍ يَظْهَرُ وَالسَّيِّبَاتُ عَكْسُهَا تُسْتَأْمَرُ ٦٣٢ - وَيَحْرُمُ الأَصْلُ وَفَرْعُ أَبَدًا وَحَرَّمُوا زَوْجَاتِهِمْ وَالوَلَدًا (۱) سراج السالك ج ٤١/٢. (۲) النساء : ٢٤ (۳) [التحرير والتنوير]، ج ٨/٥. (٤) [أحكام القرآن]، ج۳۱۷/۱ ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.