تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٣٥٥

في اليوم الثالث وهو النفر الثاني، فلا حرج عليه أيضاً لمن اتقى» (۱) . - الإحْرَامُ مِنْ المِيْقَاتِ الشَّرْعِيُّ: وهو الميقات المكاني فمن جاوزه حلالاً ولم يرجع إليه فعليه هدي، وقد رخص العلماء لراكب البحر وراكب الطائرة تأخير الإحرام للبر، أي: إلى النزول بجدة لما في الإحرام في الطائرة من العسر والمشقة، يقول الشيخ باي) في منظومته : ورَخَصُوا لِرَاكِبِ البَحْرِ وَجَوّ تَأْخِيرَهُ الإحْرَامَ للبَرِ رَوَوْا المسألة، والفتوى بالكراهة بالنسبة لأهل المغرب المارين على رَابِعُ بأن يكون ميقاتهم جدة تستند على أن الإمام مالكاً كَرَّه الإحرام قبل الميقات، فمكان التأخير للتيسير، ولقد أفتى الشيخ أحمد حماني والشيخ علي المغربي) والشيخ (باي بلعالم وكثير من فقهاء أدرار من المالكية، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن أبي الكبير والشيخ إبراهيم بيوض) من الإباضية بالتيسير على الحجيج، وكتب الشيخ أحمد حماني كتاباً كاملاً في واستدل بآراء وجيهة وأدلة صحيحة على جواز الإحرام من جدة، والواقع أن الحاج الجزائري والمغربي عموماً يدخل مكة عن طريق جدة فهي أول نقطة يلج منها إلى البقاع المقدسة، فيكون حكمه حكم أهل جدة، ولا يلزم العلماء من يحاذي الميقات كما هو حال المسار على رابغ والجحفة بالإحرام، بل قالوا يحرم حيث شاء، والتجربة تعلم صاحبها بأن ما يتأتي للواقف بالميقات لا يتأتى لراكب الطائرة من غسل ووضوء وتجرد وصلاة ركعتين، ثم الإحرام بالشعيرة قبل الانطلاق من الميقات ومجاوزته والطائرة تمر كلمح بالبصر، فقد يكون الإحرام قبل الميقات أو بعده، وبذلك يكون ترجيح الرخصة في التأخير أولى من التقديم الذي كره فيه الإمام مالك رضي الله عنه . (1) الصابوني [صفوة التفاسير، ج۱۳۰/۱، ۱۳۱. ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.