والثابت في شرح [موطأ مالك] أن الذي وقت الإهلال بالحج من المواقيت المعينة هو الرسول ، باستثناء [ذات عرق] التي كانت في عهد عمر بن الخطاب عندما فتح المسلمون العراق وذلك عندما شكوا له مشقة المرور على ميقات نجد، فوقت لهم ذات عرق)، قال (أبو بكر بن العربي): وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى صحة القول بالمصلحة كما قال مالك رضي الله عنه (۱).
فيهما يَفْعَلُهُ
٤٨٦ - وَالوَاجِبَاتُ غَيْرُ الْأَرْكَانِ أَتَتْ تُجْبَرُ بِالدَّمِ إِذَا مَا تُرِكَتْ ٤٨٧ - وَهْيَ طَوَافُ قَادِمِ وَوَصْلُهُ بالسعي ٤٨٨ - وَرَكْعَنَا الطَّوَافِ بِالمَقَامِ مُجَانِبَا لِـشِدَّةِ الزِّحَامِ ٤٨٩ - نُزُولُ مُزْدَلِفَةٍ مَعَ المَبِيْت بِمَشْعَرِ ثَلاثَةٌ بِلا تَفْوِيْتُ ٤٩٠ - إِحْرَامُهُ مِنَ المِيْقَاتِ تَلْبِيَهْ وَالحَلْقُ مَعْ رَمْيِ الحِمَارِ تَأْدِيَهُ ٤٩١ - تَجَرُّدُ مِنَ المَخِيْطِ وَالمُحِيط بِلُبْسِهِ الثَّوْبَيْنِ وَالنَّعْلَ البَسِيْط
وَاجِبَاتُ الحَج:
شرع الناظم يتكلم بعد استيفاء الأركان والمواقيت، عن واجبات الحج، وهي كل ما أمكن أن يُجبر بالدم ولا يفوت الحج بتركه، كالأركان
والواجبات هي:
۱ - طَوَافُ القُدُوم:
يكون هذا الطواف من محرم بالحج أو العمرة أو هما معاً، من الحل إلى الحرم عن طريق أحد المواقيت المكانية، ودليله من السنة ما رواه نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا
والمروة حتى يرجع من منى
(۲)
(1) [كتاب القبس شرح موطأ مالك بن أنس] ج٥٥٥/٢.
(۲) [المذهب المالكي وأدلته]، ج٢٢٠/٢.
٣٥٢
ص ٣٥٢