جَائِرٌ ولَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِن شَاءَ يَهُودِيَا أَو نَصْرَانِيَاً» (١) .
وأجمع الفقهاء على أنه فرض فمن أنكر وجوبه كفر، ومن أقر بوجوبه وتركه مستطيعا فالله حسيبه فلا يتعرّض إليه لأنه متعلق بالاستطاعة، وهي مما يُخفَى ولِمُراعاة وجوبه على التَّرَاخِي ()
(۲)
في السنة
وقد فُرض الحج في السنة السادسة للهجرة، وحجّ النبي العاشرة، ثم شرع الناظم يتكلم عن الشروط التي تُوجب الحج وهي حسب
النظم :
١ - البلوغ:
فلا يجب الحج على غير البالغ لأنه مكلف غير لقول النبي رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثِ : عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَبْلُغَ الحَنَثَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ (۳) ، ويذكر أبو بكر بن العربي) أن الأمة قد أجمعت على وجوب بلوغ الصبي حتى يطالب بالحج، ودليله المرأة التي رفعت إليه صبياً في محفة والمحفة بالكسر شبه الهودج إلا أنه لا قبة له، فكان الحكم إذا حج صبي أنه يصح أنه يصح حجه وينعقد إحرامه إذا أحرم، ودليله أن رسول الله : «مَرَّ بِامْرَأَةٍ وهِيَ فِي محفّتها فَقِيلَ لَهَا : هَذَا رَسولُ الله ، فَأَخَذَت بِضبعي صَبِيٌّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : نَعَمْ (٤) ولَكِ أَجْرٌ» (4) ، والحديث - كما يقول محقق القبس - صحیح مسند ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصر ،به لأن الذين أسندوه حفاظ أثبات(٥)، والصبي المميز يقوم بأعمال الحج بنفسه، وغير المميز يقوم عنه وليه، ويحمله في المشاعر ويؤدي عليه، والظاهر أنه يصح منه على جهة الندب
(۱) رواه البيهقي.
(۲) محمد باي بلعالم [المباحث الفكرية] ص: ١٣٤.
(۳) رواه البيهقي.
(٤) رواه مالك.
(٥) انظر [القبس] ج ٢ ٥٤٢ و [ شرح الزرقاني على الموطأ ] ج ٣٩٤/٢ - ٣٩٥.
٣٤٢
ص ٣٤٢