تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٣١٠

شرع الناظم يُفصل في شروط الوجوب والصحة التي لا بد منها للصيام، فكانت كما يلي: 1 - شُرُوطُ وجُوْبِهِ: ١ - البُلُوغ: فلا يجب على الصبي ولا يؤمر به، بل قال الفقهاء يكره له، وهو ليس كالصلاة يؤمر به لسبع لما فيه من المشقة والخطر على نمو الصبي وصحته قال :((الزحيلي): فلا يجب الصوم على صبي ولو كان مراهقاً، ولكن يجوز صيامه ولا يندب ولا يجب على الولي أمره به (۱) ۲ - القُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ: فلا يُطالب بالصوم عاجز عنه حقيقة أو حُكماً، لهذا فالعاجز على الحقيقة كالمريض لا يصوم وقد رغب له الشارع في الفطر حتى يَصِحٌ ويقضي ما أفطر قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أيامٍ أُخَرُّ) (۲) ، والعاجز حكماً كالحامل والمرضع، إذا خيف على الحمل، أو على الرضيع من آثار الصوم على الأم، وتضرراً بهلاك أو توقعه فإنهما يفطران والصوم عموماً غير واجب على المريض أو العاجز ولا على الهرم. - الحُضُور أي: عدم السفر فلا يجب على مسافر وهذا الشرط يذكره صاحب [دليل السالك] وإنما ذكره بعض الفقهاء، وإن كانت الآية واضحة في الإشارة إليه (۱) [الفقه الإسلامي وأدلته] ج ٦٢٦/٢. (۲) البقرة : ١٨٥. (۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج ٩٧/٢.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.