الاحتكار، وزكاة الدين، إذا توفرت شروطهما، بينما تجارة الإدارة تزكى كل عام مع مراعاة الشروط (۱ ) .
(۲)
إذا اجتمع لشخص واحد احتكار وإدارة فكان الأول في عرض، والثانية في عرض آخر، فإن تساويا أو كان الاحتكار أكثر، فإن كلا منهما عامل على حكمه كما أسلفنا أما إذا كان الأكثر والأغلب للإدارة فإن الاحتكار يلغى ويعامل معاملة المدير ۳۸۰ - وَإِنْ يَكُ المُدِيرُ زَكَى عَيْنَهُ وَقَوَّمَ المَوْجُوْدَ مِمَّا عِنْدَهُ ۳۸۱ - فَلا يُقَوَّمْ آلَةً لِشُغْلِهِ أَوْ دَابَّةٌ مَخْصُوْصَةٌ لِحَمْلِهِ ۳۸۲ - أَوْ كَانَ فِي عَمَلِهِ سَخَّرَهَا وَلَمْ يَكُنْ مُتَاجِراً بِجِنْسِهَا شرع يتكلم عن تفصيل ما ذكرناه في الأبيات السابقة، وكيف تكون زكاة المدير في الغالب ؟ فقال : يُزكّي المدير ما لديه من عروض التجارة مع ما بيده من العين ويجمع ذلك ويزكيه قال صاحب [الرسالة]: «إلا أن تكون مديراً لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام، وتُزكِّي ذلك مع ما بيدك من العين (۳)، ودليل مشروعيتها قوله تعالى: لويايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ومما أخرجنا لكم من الْأَرْضِ ) (٤) ، قال مجاهد: إنها نزلت في التجارة وعن سمرة بن جندب قال : (كان رسول الله الله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع)(٥)، وعن أبي عمر بن حماس عن أبيه قال: أمر ابن عمر فقال : أن زكاة مالك : فقلت : ما لي مال إلا جعاب وأدم قال : قوّمها وأخرج زكاتها (٦) . والقاعدة في هذا الباب أن حَوْلَ ربح المال، هو حَوْلُ أصله فيضمُّ
(۱) [فقه الزكاة الشرعية] ص: ١٢١.
(۲) حاشية الصاوي ج ۲۲٥/١ ، والفقه المالكي وأدلته ج ۷۲/۲.
(۳) [الفواكه الدواني] ج ٣٥٨/١.
(٤) البقرة: ٢٦٧.
(ه) رواه أبو داود بإسناد حسن. (٦) رواه الإمام أحمد وأبو عبيد.
۲۷۱
ص ٢٧١