تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٢١١

ج - أن يكون مبنياً فلا تصح في زريبة أو ما حُوِّط بأحجار أو طوب، من غير أن يكون مبنياً بناء معتاداً . ألفوه . د - أن يكون بناؤه مساوياً لما اعتاده أهل البلدة، فلا يخف عما المسجد ويفصل الناظم في الأبيات مؤكداً أن الجمعة للعتيق، وإن تعددت المساجد، فهي تجزئ فيه لا في سواه والمراد بالعتيق ما أقيمت فيه الجمعة ابتداءاً ولو كان متأخراً في البناء فالعبرة ببدء الصلاة فيه لا بالبناء. يقول الفقهاء: فإن صلى في الجديد فالصلاة فاسدة ما لم يهجر القديم وينقلوها للجديد، سواء كان الهجر لموجب أو لغير موجب، لأن الجمعة لا تكون إلا متحدة في البلد، ولا تصلى بجماعة أخرى لا في العتيق ولا في غيره (۱). واستدلَّ المُقوِّرُ لهذه الفتوى بكون الجمعة كانت تقام في النبوي الجامع ولم تقم في المدينة في غيره زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين قال الدسوقي): ومقابله - أي القول المشهور بعدم جواز التعدد - قول يحيى بن عمر بجواز تعدّده إن كان البلد كبيراً وقد جرى العمل به ) (۲) . وحيث أن الجمعة للعتيق فإنه لا يُجزئ تعددها فى القرية الواحدة، إلا إذا ضاق العتيق بالمصلين ضيقاً قاهراً لا يعالج (۳)، قال الشيخ أحمد حماني : وهكذا نجد فقهاءنا - من عهد مالك حتى آخر القرن الماضي - يفتون بعدم صحة صلاة الجمعة في الجديد مع وجود القديم، حتى ولو كان القديم خرباً كما أفتى به ابن رشد إذا أقيمت الصلاة به (٤) . (۱) [المذهب المالكي وأدلته]، ج ٢٢٠/١. (٢) نفسه ج٢٦١/١. (۳) قال صاحب [سراج السالك ]: اللهم إلا أن يضيق العتيق على المصلين ولو الذين لم تجب عليهم الجمعة ولا يمكن توسعته بوجه من الوجوه فيجوز التعدد انظر [سراج السالك] ج١٥١/١ - ١٥٢. (٤) [فتاوى الشيخ أحمد حماني] ج ١٧٠/١. ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.