صاحب [التحفة الرضية ]: وفي حكم العمران حلة ساكن البادية، أي المحلة التي ينزل فيها ،قومه، ولو تفرقت منازلهم، طالما أنهم يجمعهم المنزل واسم القبيلة، فلا بد من مجاوزة بيوتهم جميعا حتى يحلّ له القصر » (۱) . ٢٣٥ - بِسَفَرِ الطَّاعَةِ جَازَ مُطْلَقًا فَإِنْ عَقَقْتَ أَوْ قَطَعْتَ الطَّرُقَا ٢٣٦ - فَيَحْرُمُ القَصْرُ عَلَيْكَ فَازْدَجِرْ وَيُكْرَهُ القَصْرُ لِلا بِالسَّفَرُ ٢٣٧ - مَحَلُّهُ ظُهْرٌ وَعَصْرُ وَالعِشَا وَمَنْ يُقَصِّرْ غَيْرَهَا فَقَدْ أَسَا ۳۳۸ - وَيَقْطَعُ القَصْرَ دُخُولُ وَطنِهُ عِنْدَ المُرُورِ أَوْ مَحَلُّ زَوْجَتِهُ ۳۳۹ - بِبَلْدَةٍ فَإِنْ نَوَى الإِقَامَهُ أَرْبَعَةً فَلْيَبْدَ الإِثْمَامَا البيت الأول يشير إلى أن القصر يجوز في سفر الطاعة مطلقاً، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وأن السفر الذي يُعصى به يحرم عليه القصر فيه كقطع الطريق أو السرقة أو الغصب، أما السفر الذي يُعصى فيه كشرب خمر فجائز القصر فيه، ويُكره السفر للاهي والعابث بسفره.
والسفر الذي للهوى كالصيد من غير حاجة فالمشهور أنه يُكره له القصر، ومقابله يقصر، وهما مبنيان على كراهة صيد اللهو وإباحته وهو
مشهور .
قال الشيخ محمد باي نقلا عن (الشيخ الزجلاوي): (أختلف في منع قصر اللاهي فإن قصر لم يعد للاختلاف وهو الصَّواب عند ابن ناجي في العاصي بسفره، لذلك أيضاً قال البناني وعلى هذا اقتصر الحطاب، فقول الخرشي إن قصر العاصي أعاد أبدا على الأرجح، وإن قصر اللاهي أعاد في الوقت غير ظاهر، وقال غيره لم أقف على هذا الترجيح، واحترز من العاصي فيه فإنه لا يقصر اتفاقا) (٢).
ومحل القصر الصلوات الرباعية تصبح مثنى، فأما من قصر غيرهما
(۱) [التحفة الرضية ] ص : ٤٢٨.
(۲) [فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد] ص : ١٥٠ - ١٥١.
۱۹۱
ص ١٩١