تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ١٥١

أن تارك الصلاة عامداً قد كفر، وورد تفصيل عند الفقهاء في حكم تاركها فالظاهر أنه لا يخلو من حالين وفي كليهما يستتاب ثلاثة أيام : إما أن يعتقد بها وبفرضيتها ولا يصلي تهاوناً أو كسلا، فهذا إما أن يتوب ويصلي، وإما أن يُقتل حداً لا كفراً بحيث يغسل ويكفن ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وإما أن ينكر فرضيتها، ويرفض أداءها، فيقتل إذا أصر بعد الاستتابة كفراً لا حداً، وحكمه أن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث، وقد فُصَّل هذا في [الخلاصة الفقهية] للقروي (1) وأما ما يتعلق بالترتيب فلا بد في القضاء من ترتيب الحاضرتين فيما بينهما، إذا بقي من وقتهما الضروري ما يكفي لذلك، وترتيب الفوائت اليسيرة في ذاتها واجب مع الذكر وساقط مع النسيان. فواجب أما ترتيب الفوائت مع الحاضرة إذا كانت أقل من خمس فوائت، مع الذكر، وإذا ذكرها في صلاة قطعها على خلاف في المذهب بين أبي مسلمة) القائل بتقديم الفوائت على الحاضرة مطلقاً، وهو الأشهر، وبين ابن وهب القائل بتقديم الحاضرة، وهناك رأى توفيقي (لأشهب)، يجعل من يقضي مُخيَّراً بين تقديم هذه أو تلك (۲) يقول الناظم [ويُطلب الإسراع في قضائها بغير شرط رتبت في نفسها] وهو حوصلة لما كنا بصدد بسطه (۳) ، قال المالكية بأن من كان في ذمته صلوات فائتة مفروضة لم يجز له أن يصلي النوافل، باستثناء السنن المؤكدة، كالوتر والعيدين والفجر والكسوف والاستسقاء وركعتي الطواف مما لا يسقط، إذ الواجب أن تقدّم الفريضة الفائتة على حاضر النافلة غير (۱) القروي، محمد العربي : [ الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، دار القلم بیروت، لبنان، د. ت)، ص: ٤٢. ۷۸ (۲) [القوانين الفقهية لابن جزي ص (۳) يقول ابن باد) رحمه الله في [العزية ]: فصل قضا ما فات من فرض يجب فورا مرتباً كماف ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.