تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد — الصفحة ٥٥٤

يكون طريقاً إلى الملك، ولأن النهي عن البيع الفاسد يقتضي عدم المشروعية وغير المشروع لا يُفيد حكماً شرعياً. وقد ورد عند الفقهاء، مجموعة من البيوع المحرمة، بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي كبيع العربون إذا كان في نيَّة البائع أن لا يَردَّه فإن نَوَى ردَّه جاز، وكبيع الحضري البدوي من الذين لا يعرفون الأسعار، وكتلقي الركبان حتى لا ينخدع جالب السلعة فيبيع له بثمن بخس، وحرم بيع النجش وهو أن يزيد في السلعة بمواطأة البائع دون رغبة في الشراء، وقد قال المالكية: البيع بها صحيح ويثبت فيه الخيار للمشتري إذا غين فيه غبناً غير معتاد. أيضاً وحرم البيع وقت صلاة الجمعة منذ صعود الإمام إلى المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعُ ) (۱) ، وكل عقد أثناء ذلك يعتبر لاغياً سواء كان للزوج أو المزارعة أو الشركة أو البيع لأن النص قطعي الدلالة في وجوب ترك ذلك وقد ذكر التجارة والبيع وقاس العلماء عليها بقية الأمور التي تنعقد والتجارة من الأمور المرغبة إلى الأنفس وقد وقع ذلك للصحابة فانصرفوا إليها فأمرهم المولى بالتجرد للعبادة وترك البيع ومصالح الدنيا حالة صلاة الجمعة (٢) ۷۸۸ - وَلا يَسُوْمُ أَحَدٌ عَلَى أَخِيهُ إِذَا رَأَى المَيْلَ لِبَيْعِ يَرْتَجِيهُ ۷۸۹ - وَجَائِزَ فَي أَوَّلِ النَّسَاوُمِ تَنَافُسُ الشَّارِينَ دُونَ مَأْتَم ۷۹۰ - وَجَائِزٌ بَيْعُ عَمُوْدِ أَوْ حَجَرَ أَوْ خَشَبٍ دُونَ البَنَا لَمْ يَنْكَسِر ۷۹۱ - وَجَائِزٌ بَيْعُ الهَوَا فَوْقَ البِنَا مِمَّا يَكُوْنُ نَافِعًا إِذَا بَنَى ۷۹۲ - وَالأَصْلُ فِي بَيْعِ الجُزَافِ المَنْعُ وَحَدَّدَ الرُّحْصَةَ فِيْهِ الشَّرْعُ ۷۹۳ - بِسَبْعَةٍ مِنَ الشَّرُوْطِ قَدْ رُوِي بَصَرِ حَالَة عَقْدِ قَدْ رُنِي (۱) الجمعة : ٩. (۲) انظر [صفوة التفاسير، ج ۳۸۱/۳ ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.