،
الفقهاء على ألا تحديد في أكثر الصداق» (۱) وقد خالف المالكية الشافعية والحنابلة في قولهم بأنَّ الصداق لا حد لأقله، ويجوز بكل شيء له قيمة، وفي اعتبارهم الصداق لا يقل عن ربع الدينار كانوا محتجين بأن الشيء الحقير لا يصلح مهرا، ولا بد في المهر من قدر معلوم من المال، ولما كانت يد السارق لا تُقطع إلا في ربع دينار اعتُبر هذا القدر في المهر قياساً على حد السرقة أي أنه مال مُحترم إذا أخذه أحدٌ بغير وجه حق عوقب عليه، ونُفذ فيه الحد الشرعي بالقطع
(۲)
۲ - شَاهِدًا عَدْلٍ: وهما الشاهدان العدلان اللذان يحضران العقد غير الولي، والشاهدان شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد قال الفقهاء ويُشترط في شاهدي النكاح العدالة، لما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي الا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ (۳) ، وما لم يشهد عليه من النكاح فهو باطل، إذ لا دخول إلا إذا تحقق الشرط ولو لم يكن الشاهدان موجودين عند العقد جازَ، ولكن لا بد من وجودهما عند إدخال الزوجة إلى زوجها، وأكدوا أنه في حالة عدم العدالة يُستكثر من الشهود كالعشرين والثلاثين ،والأربعين بحيث يشيعُ الخبر ولا يمكن أن يُجحد الزواج أو
تغمط الحقوق
والاتفاق في المذهب ظاهره أن الزواج لا يصح بانعدام الشهادة، ولا بشهادة واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة فاسقين، ولا بشهادة عدلين أحدهما الولي لأن الولي طرف في العقد ولا تكتمل به الشهادة، قال (خليل): «فيفسخ إن دخلا «بلاه أي بلا إشهاد وحُدًا إن وطئ إلا إن فشا بكدف ويدخل في الفَشو الوليمة أو الشاهدين الفاسقين، فلا حد للشبهة
:
(۱) [الجامع لأحكام القرآن]: ج ٩٩/٥ - ١٠٠. (۲) انظر روائع البيان للصابوني) ج ٤٥٣/١. (۳) رواه ابن حبان في صحيحه. (٤) [الثمر الداني في شرح الرسالة] ص : ٤٣٧.
٤٤٣
ص ٤٤٣